«التخطيط» تدرس زيادة الأجور.. و«المالية» توافق على صرف حافز شهري للموظفين

كشفت مصادر في وزارة التخطيط اعتزام الحكومة توفير اعتمادات مالية إضافية لتحسين رواتب موظفي الجهاز الإداري الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لمواكبة الزيادات، التي طرأت على أسعار مختلف السلع والخدمات تأثرًا بقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

وأشارت المصادر في تصريح لـ«الدستور» إلى أن تحسين أجور العاملين ستتم على دفعات حسب طبيعة عمل موظفي كل جهة حكومية، في صورة حوافز شهرية عن تميزهم في الأداء، مضيفًا أنه تم بالفعل اتخاذ قرار من قبل وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التخطيط، بصرف حافز شهري للقائمين بالعمل علي نظم الميكنة بكل من نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ونظام الدفع الإلكتروني من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 450 جنيها.

وأوضحت أن الحافز الشهري سيصرف باعتماد السلطة المختصة بالجهة الإدارية أو من تفوضه، أو باعتماد رئيس الجهة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي كل في نطاق اختصاصه، وفقًا للفئات، مبلغ 450 جنيها شهريًا لمن يقوم بوظيفة الإدخال، مبلغ 300 جنيه شهريًا لمن يقوم بوظيفة الموازنة، والتدفقات النقدية والالتزامات، ومبلغ 450 جنيها شهريًا للمختص بالتوقيع الأول، وذلك بواقع موظف واحد لكل وظيفة على النظامين، وبما لا يجاوز 6 موظفين بالوحدة الإدارية، أحدهما على الأقل مدخل بيانات على نظام الدفع الإلكتروني، ويحظر تجاوز العدد إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.