«البحوث الإسلامية»: البيع بالأجل والتقسيط «حلال» ما دامت السلع مباحة وعن تراضٍ
قال مجمع البحوث الإسلامية فى فتوي صادرة عنه محتواها: "جاء رجل ليشتري سلعة بالقسط ليبيعها نقدًا لشخص آخر علمًا بأن البائع يعلم بأن المشتري سيبيعها نقدًا هل يكون البائع آثمًا؟".
وجاءت الإجابة: إن كانت عملية البيع والشراء بين ثلاثة أطراف مشترٍ يشتري سلعة بالأجل من تاجر ثم يبيعها نقدًا لآخر غير التاجر الأول، فإن هذه معاملة صحيحة وحلال، حتى ولو علم التاجر الأول أن المشتري سيبيع هذه السلعة نقدًا لغيره، ما دامت شروط صحة البيع متحققة في هذا التعامل، من كون السلعة مباحة، والبيع عن تراضٍ.
