«نائب» يطالب بإضافة مادة تنص على «إعدام تجار المخدرات»
قال النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه يجهز تعديلا على قانون العقوبات الحالي، فيما يختص بمواد المخدرات، مضيفًا أنه سيضيف مادة تنص على وقوع عقوبة الإعدام على تجار المواد المخدرة الكيميائية، التي انتشرت حديثًا في الأسواق مثل الفودو، والإستروكس، والفلاكا، وغيرها من المواد.
وأضاف «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن إدراج المواد المخدرة الكيميائية، حديثًا في جدول المخدرات، يهدف إلي ملاحقة المجرمين، الذين يتاجرون في المخدرات، ويريدون تدمير الشعب المصري بشكل كامل.
مشيرًا إلي أن المواد الكيميائية، التي تقوم وزارة الداخلية بضبطها بحوزة المجرمين مثل الإستروكس، والفودو، لم تقع عليهم أي عقوبة حبس، والقضاء يحكم لهم بالبراءة لعدم وجود نصوص قانونية تجرم تجارة هذه الكيماويات.
وأوضح «عضو لجنة الدفاع والأمن القومي» أن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية
عرض إحصائية على اللجنة في اجتماع الأسبوع الماضي، بأن التعاطي وإدمان المخدرات لعام 2017، أصبح بداية من سن 10 سنوات، قائلًا: «هذة كارثة على المجتمع المصري، ولابد من مواد عقابية صارمة لكل من يتاجر ويتناول كافة المواد المخدرة، خاصة الكيميائية التي تصيب الإنسان بالهلاوس، وتؤدي إلي الوفاه بشكل عاجل، لأن مصر تعيش في ظروف استثنائية».
وأكد «جمال» أن ظاهرة تناول المخدرات أشد من انتشار الإرهاب، لافتًا إلي أنه توجد أجهزة مخابراتية، لدول خارجية معادية للدولة المصرية، تقوم بضخ المخدرات، وانتشارها في المجتمع المصري، مشددًا على أنه يجب تعاون كافة أجهزة الدولة، لمحاربة تجارة المخدرات، التي هدفها القضاء على شباب المجتمع.
