قانونيون: الأحكام الصادرة ضد مرسي كافية لإسقاط الجنسية عنه
أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إن أحكام الإدانة النهائية ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضيتي التخابر مع قطر وأحداث الاتحادية بالسجن 45 عامًا، تمثل مبررًا لإسقاط الجنسية عنه.
وفي الوقت الذي تنظر فيه هيئة مفوضي الدولة حاليًا الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، أشار السيد في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن القوانين الحالية تجيز لرئيس الوزراء إسقاط الجنسية في حالة الخيانة العظمي وارتكاب جرائم مخلة بأمن البلاد، لافتا إلى أن الدعوى الحالية المقامة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي لم تأخذ المسار الصحيح، حيث كانت يجب أن تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي لرئيس الوزراء لامتناعه عن إسقاط الجنسية علي الرئيس الأسبق.
وأضاف الفقيه القانوني أن الدعوى القضائية ستنظر وفقًا للقانون الحالي، وهو ما يلزم بوجود دعوى قضائية لإسقاط الجنسية وفى الغالب يصدر الحكم فيها بعد عام من إقامتها، على عكس مشروع القانون المقترح حاليًا والذى يسقط الجنسية كعقوبة تبعية أى بمجرد صدور أحكام قضائية في جرائم مثل الخيانة العظمي تسقط الجنسية فورا.
فيما أكد الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بحقوق عين شمس، أن الجنسية حق دستوري يكتسب بمجرد الميلاد من أب وأم مصريين وبعض الاشتراطات الأخرى، ولا يجوز إسقاطها بدعوى قضائية، مشيرًا إلى أن الأسباب التى ارتكزت عليها الدعوى غير كافية، فالاتهام بالخيانة العظمى للوطن يأتي بناء على تحريك دعوى أخرى من النيابة العامة وفقًا لشروط وأحكام الباب الثاني من القسم الثاني من قانون العقوبات الذي يتعلق بالجرائم التي تضر بالأمن الداخلي للدولة.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن تحريك الدعوى الجنائية عن طريق المضار من الجريمة قاصر على الجنح فقط وليس على الجنايات، لافتَا إلى أنه في كل الأحوال فإن الأمر مخول لرؤية المحكمة فللقاضي أن يرى أن صدور أحكام وعقوبات مقيدة للحرية كافية لإسقاط الجنسية عن مواطن مصري أم لا.
وقال الدكتور السيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بحقوق حلوان، إن إسقاط الجنسية فى القانون الحالي يتطلب أن يكون هناك أحكام قضائية باتة ونهائية بالخيانة العظمي، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر بخصوص اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي بالتخابر مع قطر يعد سببًا لإسقاط الجنسية.
