ضبط محام و7 موظفين استولوا على 1.6 مليون جنيه بأسيوط
كشفت مباحث الأموال العامة، واقعة تزوير عدد من الأحكام القضائية والاستيلاء بموجبها على مليون و600 ألف جنيه من أموال الدولة بأسيوط وضبطت محام و7 موظفين متورطين في الواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبد الخالق م. ع"، محام، مقيم بالبدارى بمحافظة أسيوط، الموكل من العديد من موظفى مديرية الصحة بأسيوط بإقامة دعاوى لهم أمام القضاء الإدارى لصرف بدل الجهود غير العادية.
وأوضحت التحريات أن المحامي استخدم العديد من الدعاوى القضائية الصحيحة الصادر فيها أحكام بأحقية بعض الأشخاص في صرف تلك البدلات والتلاعب فيها بالتزوير بإضافة أسماء موكليه من العاملين الذين لم يصدر لهم أحكام، إضافة إلى استغلال دعاوى مماثلة صادر فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، واستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام وصرف قيمتها بإجمالى 1.6 مليون جنيه، والحصول على النسبة المقررة له المتفق عليها التي تتراوح بين 25 و 30% من قيمة الأحكام.
وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه، وباستكمال التحريات حول الواقعة للكشف عن باقي المتورطين، أسفرت جهود مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن قيام كلٍ من "عبدالرحيم ع. ع"، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط، و"هاشم م. ع"، باحث تمويل ومحاسب ثان بمجلس الدولة بأسيوط، و"محمد ن. ع"، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط و4 آخرين بهيئة قضايا الدولة وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع المحامى المذكور في ارتكاب الواقعة.
وباستدعاء المتهمين بمعرفة نيابة جنوب أسيوط الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتظلم المتهمون من قرار حبسهم أمام محكمة أسيوط الجزئية التي قررت رفض التظلم وقضت باستمرار حبسهم.
