السيسى يوجه بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول وممتلكات الأوقاف
استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى، سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضى التابعة للأوقاف، بالإضافة إلى الأنشطة الدعوية والاجتماعية المختلفة التى تقوم بها الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وأشار السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أوضح خلال اجتماع مع الرئيس، اليوم، ضم اللواء خالد فوزى، رئيس المخابرات العامة، والوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها الاجتماعى من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
ونوَّه "جمعة" إلى رفع «الأوقاف» كفاءة 270 منزلًا فى قرية الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى بناء مائة منزل متكامل لأهالى مدينة حلايب.
ولفت إلى تكثيف القوافل الدعوية التي تبعثها الوزارة إلى القرى والنجوع والمناطق النائية، والندوات العالمية التى تقيمها؛ بهدف نشر المبادئ والمفاهيم الصحيحة للدين، والتى تحث على التسامح والتعايش، مستعرضًا الجهود التى تتم لتأهيل وتدريب وتثقيف الأئمة وفقًا لمقتضيات العصر.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس هيئة الأوقاف، عرض -خلال الاجتماع- الإجراءات الجارى تنفيذها لحصر أصول وأراضى الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوي الجمهورية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، مشيرًا إلى تبنى الهيئة الأوقاف فكرًا استثماريًا متطورًا، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف، وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها، وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية.
وأشار عبدالحافظ إلى أنه جارٍ إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية "إداريًا واستثماريًا"؛ لضمان تحقيق هذا الغرض، موضحًا الجهود التى تمت للتصدى لحالات التعدى على الأراضى التابعة للأوقاف في المحافظات المختلفة واستردادها، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال.
وقال السفير بسام راضى، إن الرئيس السيسى وجه بضرورة تحقيق الاستفادة المُثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشددًا على أهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على حق الدولة بها، وعدم التفريط فيها، وتنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها فى المشروعات القومية؛ بما يساعد على نمو الاقتصاد، ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها.
