صالح: مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين مصر واليمن

قال المهندس حاتم صالح -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- "إن مصر واليمن اتفقتا على اتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة التى تستهدف إزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية التى من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع توسيع وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع وتسهيل انسياب حركة الأفراد ورؤس الأموال والسلع والبضائع وتدفق مزيد من الاستثمارات إلى أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة".

جاء ذلك، فى ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة برئاسة المهندس حاتم صالح عن الجانب المصرى والدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة عن الجانب اليمنى.

وأعلن صالح - فى بيان للوزارة اليوم الجمعة - أنه تم الاتفاق مع الجانب اليمنى على حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية التى تواجه المصدرين المصريين وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعى حيث إن كافة الإجراءات المتبعة من الجانب المصرى لاستخراج شهادات المنشأ صحيحة.

وأضاف: "أنه تم الاتفاق على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الإعفاء الجمركى الكامل 100% فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على واردات اليمن من الدول الأعضاء فى المنطقة، كما تم الاتفاق على الإعداد لعقد اجتماع موسع للجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين فى أقرب وقت ممكن والتى لم تعقد منذ عام 2008 وذلك للعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والدفع بتلك العلاقات بما يلبى طموحات وتطلعات الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة على كافة المجالات".

وأشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى أنه تم خلال الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم التى تساهم فى تنمية وتطوير التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين مصر واليمن، مشيرًا إلى أنه شارك فى الاجتماعات عدد من المسئولين ورؤساء الهيئات والقطاعات فى الجانبين.

وقال: "إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل مجالس الأعمال المشتركة لتفعيل مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال فى البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنمية التجارة البينية"، لافتًا إلى أهمية العمل على زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمارات ورجال الأعمال فى البلدين.

وأوضح صالح، أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة لتشجيع الاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى الاجتماع الثانى للجنة الفنية الجمركية المصرية اليمنية المشتركة قبل نهاية يونيو القادم، وذلك لوضع كافة الحلول اللازمة للمعوقات التى تواجه المستثمرين وتسهيل حركة انتقال البضائع والسلع فى كلا البلدين.

وأشار، إلى أن المباحثات تناولت تطوير عمليات النقل بين البلدين ودراسة إنشاء خطوط ملاحية بين الجانبين لتسيير حركة نقل البضائع والأفراد والتنسيق بين الجانبين لإنشاء شركات متخصصة للصيد البحرى، بالإضافة إلى التعاون فى المجال الصحى لتقديم كافة التسهيلات لتسجيل الدواء المصرى والتعاون فى مجال الخدمات المصرفية والصناعية الأخرى إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات إقامة المعارض والأسواق الدولية والوكالات التجارية والمواصفات القياسية ومجال التدريب وتأهيل العمالة والتجارة الإلكترونية والتنسيق بين نقاط التجارة الإلكترونية فى البلدين.

وقال وزير الصناعة: "إن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين شملت التعاون فى عدد من المجالات الصناعية منها إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى المتاحة للترويج لها لدى المستثمرين فى كلا البلدين، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية لزيادة وتنشيط مجالات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين".

وأشار الوزير، إلى أن هناك وفدًا كبيرًا من الفنيين والمهندسين فى مجال المواصفات القياسية والجودة برئاسة الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس هيئة المواصفات المصرية سيزور اليمن الأسبوع الحالى للعمل على تدريب وتأهيل الفنيين والمهندسين اليمنين فى مجال المقاييس والمواصفات القياسية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، أن هذه الاجتماعات تدشن مرحلة جديدة من العلاقات المصرية اليمنية، لافتًا إلى أن هناك أفكار ورؤية مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والصناعية وأعطائها دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة والقوية التى تربط البلدين والفرص والإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر واليمن تحفز للعمل سويا على استغلالها والاستفادة منها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة للبلدين خاصة وأننا قادرون على تجاوز العقبات والتحديات التى تواجهنا حاليًا لبناء مستقبل أفضل، مؤكدًا على استعداد وحرص مصر على تقديم كل ما يلزم لتعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقال: "إنه يتم حاليًا وضع الخطط والبرامج اللازمة لمضاعفة حجم النشاط التجارى بين مصر واليمن خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى لا يرتقى لمستوى العلاقات القوية بين البلدين ويحتاج إلى بذل جهود لتحقيق الزيادة المستهدفة فى وقت قصير حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 243 مليون دولار خلال عام 2011 حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 186 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليمن 57 مليون دولار.

وتمثلت أهم الصادرات المصرية، إلى اليمن فى الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية والورق ومنتجاتها والأسمنت والأسمدة والملابس الجاهزة والآلات والمعدات الزراعية والصناعية والأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات المعدنية والأثاث، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من اليمن فى الأسماك والمنتجات السمكية والبن ومنتجات غذائية متنوعة.

من جانبه، أكد الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمنى على أهمية ومكانة مصر لدى اليمنين.. معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود المصرية الداعمة للثورة اليمنية وعلاج المصابين اليمنين فى المستشفيات المصرية، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود لتفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال ابن طالب: "إن أى عوائق تجارية أو فنية تواجه البلدين يمكن التغلب عليها من خلال تطوير وتعديل التشريعات والقوانين والاجراءات"، مشيرًا إلى أن السوق اليمنى مفتوح أمام المستثمرين والاستثمارات والتجارة والبضائع المصرية للدخول بكل سهولة ويسر إلى أسواقنا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، أن مصر دولة كبيرة ولديها إمكانات ولابد أن تكون منارة لكافة الدول العربية فى مختلف المناحى الاقتصادية والسياسية، وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين اليمنيين يعملون داخل مصر ولديهم استثمارات متنوعة، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من اليمنيين لزيارة مصر كسائحين ومتدربين فى مختلف المجالات للاستفادة والتعلم من الخبرات المصرية.