المحكمة الاقتصادية: رفع الحجز عن أموال "مصر للتأمين"
قضت المحكمة الاقتصادية بدائرة استئناف، اليوم الثلاثاء، برفع كافة الحجوزات المُوَقعة من قبل البنك الأهلى المصرى على أموال شركة "مصر للتأمين" لدى البنوك، وإلزام البنك الأهلى بسداد الرسوم والمصروفات.
وأكد عمرو عبدالرازق، المستشار القانونى لشركة "مصر للتأمين"، أنه كان قد سبق للبنك الأهلى المصرى أن وقَّع الحجز على أموال الشركة تنفيذا لحكم المحكمة الاقتصادية الصادر فى شهر فبراير 2016، بإلزام كلٍ من شركة "مصر للتأمين" وشركة "غاز شرق المتوسط" بسداد مبلغ 174 مليون دولار، والمتمثل فى القرض الممنوح من البنك الأهلى المصرى لشركة "غاز شرق المتوسط" بالإضافة إلى بعض المديونيات المستحقة.
وأوضح، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "محكمة النقض أصدرت فى شهر أكتوبر الماضى حكما بوقف تنفيذه وقبول الطعن عليه، وتحديد جلسة لإعادة النظر فى الموضوع محل النزاع من جديد".
