"الدستور" تواجه "شركات التأمين" بـ"المستوردين والمصدريين"
أجرت " الدستور" مواجهة بين شركات التأمين وإحدى الشرائح التي تتعامل معها من المستوردين والمصدريين، وشهدت المواجهة اتهامات متبادلة؛ فكل طرف يدافع عن موقفه والتزامه ببنود العقد المبرم بينهم، متهمًا كل منهما الطرف الأخر بعدم التزامه.
عملاء التأمين ضحية الجهل واستغلال الوسطاء وتعسف الشركات
• شركات التأمين تطيح بحق العميل بشروط الوثيقة
تتزايد الشكاوي المقدمة ضد شركات التأمين من قبل كثير من الجهات المختلفة ومنهم المستوردين والمصدرين، أيضًا عدد من رجال الأعمال الذين يتهمون الشركات بالتنصل من دفع التعويضات , وأكد عدد من خبراء قطاع التأمين أن هذه الخلافات تقع نتيجة تعدد أطراف المنظومة التأمينية من العميل والوسيط والشركة , إلي جانب جهل كثير من العملاء لمستحقاته التي يجب أن تشملها الوثيقة مما يهدر حقه , وأيضًا تعرضه للاستغلال من قبل بعض الوسطاء, وأضاف الخبراء أن بعض الشركات تلجأ لوضع بعض من البنود للحد من حقوق العملاء وذلك لمواجهة المنافسة السعرية الشرسة التي يشهدها سوق التأمين .
وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن كل الشركات العاملة بالسوق لا يمكنها التنصل من سداد التعويضات المستحقة للعميل، طالما أنه موجود بنص الوثيقة إلى جانب استوفاء كافة الأوراق التي تثبت وقوع الحادث المتفق على تأمينه بالوثيقة، ففي هذه الحالة يجب على شركة التأمين صرف التعويض للعميل.
وأكد نزهي غليوم، خبير التأمين، أن لكل طرف من أطراف العملية التأمينية وجهة نظر بشأن التعويض الذي يتم صرفه، مشيراً إلى أنه يجب توخي الموضعية والحياد قدر المستطاع في ذلك الشأن، لا سيما أنه يضم العديد من الأطراف المختلفة.
وقال غليوم أن أهم أسباب المشكلات الناتجة بين الطرفين سواء شركات التأمين أو المستوردين ترجع إلى إهمال معظم العملاء قراءة وثيقة التأمين؛ رغم أنها الإثبات الوحيد للتعاقد مع الشركة، وشروطها مُلزمة لكل أطرافها الأمر الذي لا يفعله العملاء خاصة رجال الأعمال في تعاقداتهم التجارية، بالإضافة إلى أنهم يستعينون بمتخصصين في هذا الشأن. مبيناً أن كثير من رجال الأعمال يعتمدون على الاستشارات الشفوية من قبل وسطاء التأمين لفهم بنود الوثيقة وما تشمله من تغطيات وما يستثنيه العقد المبرم بين الطرفين
مبينًا أن كل ما يشغل العميل هو التركيز على القيمة التأمينية؛ مما يجعلهم لا يدرسون شروط التغطية التأمينية ونطاقها، إلى جانب عدم وجود ثقافة تأمينية لدى كثير من رجال الأعمال لفهم الأخطار التي يمكن التأمين ضدها والأخطار التي لا تتوفر لها تغطيات تأمينية، بالإضافة إلى الشروط المناسبة لما يمكن التأمين ضده أو عليه، بل أحيانًا عدم وجود ثقافة تجارية لدخول الكثيرين مجال الأعمال والتصدير والاستيراد دون خبرة ودراية وعدم الاستعانة بمتخصص والاكتفاء باستشارة وسطاء التأمين.
وبين خبير التأمين أن جهل أو عدم أمانة بعض وسطاء التأمين، وبالتالي قصور واجباتهم في تقديم المشورة التأمينية المناسبة، إلى جانب لجوء بعض شركات التأمين لإضافة بعض الشروط الخاصة التي تضيق من نطاق التغطية بل قد تلغيها كوسيلة لمواجهة ضغوط العملاء للحصول علي أقل سعر مع شدة المنافسة السعرية بين شركات التأمين، مما يطيح بحق العميل في صرف التعويضات في حالة وقوع الخطر.
وأشار غليوم إلى أن عدم وضوح مصطلحات وثائق التأمين وأيضا عدم وضع تعريف لها حتى يتمكن العميل من فهمها والتأكد من أنها تفي باحتياجاته بل أحيانا يتم استخدامات تعبيرات غامضة عمدا أو تحتمل أكثر من معني لاستخدامها لصالح من يريد-عند اللزوم -فساد بعض أطراف التعويض أحيانا سواء العميل أو الوسيط أو موظف شركة التأمين وكل منهم له أسلوبه في هذا الأمر.
من جانبه دافع الدكتور جلال حربي دكتور التأمين بجامعة الأهرام الكندية، عن شركات التأمين من شكوى بعض المستوردين ورجال الأعمال من تنصل شركات التأمين من دفع التعويضات اللازمة في حالة وقوع الخطر، مبينًا أن أي شركة تأمين توفر التغطية التأمينية لأي جهة لابد من التزامها ببنود العقد المبرم بين الطرفين وأنها مجبر على ذلك طالما أن العميل ملتزم بسداد كافة الأقساط إلى جانب وجود كافة المستندات التي تثبت أحقية العميل في صرف التعويض.
وقال إنه في حالة عدم التزام الشركة بسداد قيمة التعويض المستحق يتم اللجوء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تمتلك لديها إدارة لفض المنازعات القائمة بين شركات التأمين وعملائها، وفي حالة أحقية العميل للتعويض هيئة الرقابة تجبر شركات التأمين على سداده.
وعن شكوى بعض من المستوردين من عدم وجود شركات تأمين توفر التغطية التأمينية اللازمة لمخاطر عدم السداد أكد الدكتور التأمين بجامعة الأهرام الكندية أن شركة التأمين توفي وثائق تأمينية خاصة بتأمين الائتمان والذي يضمن العميل أمام البنوك في حالة الاقتراض منها.
أما عن ضمان صغار المستوردين لدي رجال الأعمال في حالة الحصول على البضائع بنظام التقسيط فلابد من وجود ضمان لذلك، فإن شركات التأمين لا تقوم بتوفير هذا النوع من التغطيات لوجود شركة تنمية الصادرات المصرية التي تختص بهذا النشاط وهي تخضع للهيئة العامة للرقابة المالية من الناحية الرقابة أيضاً فعليهم اللجوء إليها.
المستوردون: شركات التأمين تتهرب من سداد التعويضات حال تلف البضائع
المصدرون يطالبون بتفعيل نشاط التأمين لزيادة العملة الصعبة
كثيرًا ما تتعرض بضائع المستوردين للتلف أو الغرق خلال رحلة وصولها للميناء، ولتلافي ذلك تقوم بالتأمين على البضائع لاسترداد قيمة التأمين في هذه الحالة، لكن يجد التجار وفقا لتأكيداتهم صعوبة في الحصول على قيمة التأمين في تعرض بضائعهم لأي مخاطر حيث تجد شركات التأمين وسائل مختلفة للتهرب من سداد قيمة التعويض.
في المقابل، طالب المصدرون بتفعيل نشاط التأمين على الصادرات ضد مخاطر عدم السداد، لتنشيط الطلب على الصادرات المصرية وزيادة حصيلة الدولار، مؤكدين أن ضعف هذا النشاط يؤدى إلى رفض صفقات تصديرية كثيرة.
وأكد محمد رستم، سكرتير عام شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية وأحد المصدرين، ضعف نشاط التأمين على الصادرات المصرية على مخاطر الدفع لدول مختلفة بما يؤدى إلى رفض كثير من صفقات التصدير لرغبة العميل في السداد الآجل، مشيرا إلى أنه بتفعيل هذا نشاط على الصادرات لدول أوكرانيا، وروسيا والمملكة العربية السعودية، الإمارات وغيرها سيكون هناك رواج في الصادرات المصرية.
وقال محسن التاجورى، نائب أول الشعبة العام للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن شركات التأمين لها أبواب خلفية للتهرب من سداد قيمة التأمين على البضائع للمستورد إذا تعرضت للتلف، ضاربا مثالا بأن أحد مستوردي الخشب تعرضت بضاعته للغرق في المياه، وعندما طالب شركة التأمين بالتعويض عن ذلك، منحته جزء من قيمة التعويض وتنصلت من سداد كل القيمة المتفق عليها، مما يعرض المستوردين لكثير من المشكلات.
وبحسب سامح زكى عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، فإن عقود التأمين مع المستوردين يكون بها بعض الثغرات التي يمكن لشركة التأمين استغلالها للتهرب من سداد قيمة التأمين في حالة تعرض البضاعة للتلف أو أي مخاطر، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المستوردون على وعى تام ببنود عقود التأمين على البضائع، ومراجعتها جيدا حتى لا يتعرض للخداع من قبل شركة التأمين.
