حربي: "هيئة الرقابة" هي الحكم بين العميل وشركات التأمين
دافع الدكتور جلال حربي، أستاذ التأمين بجامعة الأهرام الكندية، عن شركات التأمين خصوصًا من شكوي بعض المستوردين ورجال الأعمال بتنصل هذه الشركات من دفع التعويضات اللازمة في حالة وقوع الخطر.
وبين "حربى" أن أي شركة تأمين توفر التغطية التأمينية لأي جهة لابد من التزامها ببنود العقد المبرم بين الطرفين، وأنها مجبرة على ذلك طالما أن العميل ملتزم بسداد كافة الأقساط، إلى جانب وجود كافة المستندات التي تثبت أحقية العميل في صرف التعويض.
وقال "حربى" إنه في حالة عدم التزام الشركة بسداد قيمة التعويض المستحق يتم اللجوء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تمتلك إدارة لفض المنازعات القائمة بين شركات التأمين وعملائها، وفي حالة أحقية العميل للتعويض فإن هيئة الرقابة تجبر شركات التأمين على سداده.
وعن شكوى بعض المستوردين من عدم وجود شركات تأمين توفر التغطية التأمينية اللازمة لمخاطر عدم السداد، أكد أستاذ التأمين بجامعة الأهرام الكندية أن شركة التأمين توفي وثائق تأمينية خاصة بتأمين الائتمان والذي يضمن العميل أمام البنوك في حالة الإقراض منها.
أما عن صغار المستوردين في حالة حصولهم على بضائع بنظام التقسيط، فإن شركات التأمين لا توفر هذا النوع من التغطيات، لوجود شركة تنمية الصادرات المصرية التي تختص بهذا النشاط، وهي تخضع للهيئة العامة للرقابة المالية أيضاً وعليهم اللجوء إليها.
