رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

برلماني يطالب بمد فترة الرئاسة لـ6 سنوات.. وقانونيون: غير دستوري

 النائب إسماعيل نصر
النائب إسماعيل نصر الدين،

طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أمس، بتعديل بعض مواد الدستور، الخاصة بنظام الحكم وفترة حكم الرئيس، وقال في بيان صحفي له إن الدساتير ليست معصومة من التعديل، لأنه عمل بشري وليس عملًا معصومًا من الخطأ، أو عملًا يتبنى حلولًا ربانية لمشاكلنا، فهو عمل بشري يحتمل النقد والتعديل.

وأشار "نصر الدين" إلى أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، وسيتقدم بطلب لتعديل بعض المواد الخاصة بنظام الحكم، ومدة حكم الرئاسة، والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

وأوضح النائب، في تصريحات صحفية، أنه سيجمع توقيعات لتعديل مواد في الدستور، خاصة بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، لافتًا إلى أن الغرض من تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئيس لا تقتصر فقط على تعديل المدة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لكنها لإزالة الحظر على فكرة الترشح لدورتين فقط، فمن حق الرئيس أن يترشح كما يشاء، ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه والصندوق هو الفيصل.

ويعتبر مقترح "نصر الدين" مخالفًا للدستور، حيث اتفق قانونيون على أن هذا المطلب غير قانوني وغير دستوري.

فمن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن لا يوجد شيء اسمه تعديل مواد الدستور، تعديل الدستور لا يكون إلا باستفتاء شعبي، ولابد من موافقة الشعب على تغيير مواده، مضيفًا "من المفترض ألا يتم تعديل الدستور إلا بأسباب تتعلق بتحقيق المصلحة العامة وحماية الأمن القومي، وبالتالي فإن المطالبة بتعديله ما هي إلا محاولة للتقرب من القيادة السياسية".

وتابع "مهران"، في تصريحات لـ"الدستور"، يجب عرض الأمر على الشعب في تعديل الدستور، ومد فترة الرئاسة، لأن الشعب هو سيد القرار، فإذا كان مطلبه هذا يهدف لاستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة أطول، فلماذا لا يكون ذلك من خلال الانتخابات والصندوق والترشح لفترة رئاسية ثانية؟

وأضاف أن النائب الذي أطلق الدعوة يريد "فرقعة" ليتردد اسمه، فما الفائدة التي تعود على المواطنين من مد الفترة الرئاسية، مؤكدًا أن هذه الدعوات غير دستورية وغير قانونية، وأن مجلس النواب من المفترض أن يمثل الشعب في مواجهة السلطة التنفيذية، ولكن مجلس النواب هذا هو مجلس السلطة التنفيذية وليس برلمان الشعب.

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن طلب النائب غير مناسب وغير دستوري، لأن تعديل الدستور له اجراءات لا يمكن لأحد الأعضاء أن يفكر فجأة في تغيير مواده فيتم تغييره.

وأشار "السيد"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن تعديل الدستور له إجراءات معينة، ولا يمكن لأحد المطالبة بتعديله، لان الذي بيده التعديل إما ثلث أعضاء المجلس، أو رئيس الجمهورية، ويعرض الأمر في النهاية للاستفتاء.