رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441

«السادات» يرد على اتهامات «غادة والى»

الجمعة 24/فبراير/2017 - 04:21 م
 النائب محمد أنور
النائب محمد أنور السادات،
إسلام نصير
طباعة
علق النائب محمد أنور السادات، على خطاب وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، الموجه إلى البرلمان بشأن الوضع المالى لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، الذى تم تسريبه، أمس.

وأصدر السادات بيانًا قال فيه:  «أحمد الله أن خطاب الوزيرة ذكر أن كل أنشطة الجمعية تتم مراجعتها ماليًا وفنيًا وقانونيًا بمعرفة الوزارة وأجهزتها، وأن كل الموافقات التى حصلت عليها لمشروعات وأنشطة تتم بمعرفة الأمن الوطنى والأمن القومى حفاظًا على متطلبات الأمن القومى».

وأضاف: «كنت أتوقع أن يسأل رئيس مجلس النواب الوزيرة أيضًا عن أعلى 50 جمعية تتلقى منحًا ومساعدات من الخارج، وإجمالى ما تتحصل عليه سنويًا، وستكون المفاجأة أن جمعية السادات ليست منها».

وتابع: «الجمعية وحسب خطاب الوزيرة حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالى مبلغ 76 مليون جنيه خلال عشرة أعوام أكرر (ترخيص لمنح)، لكن الحقيقة أن بعض الجهات المانحة نتيجة التأخير فى صدور الموافقات قد سحبت موافقاتها، وألغت بعض هذه المنح التى تقدر بنحو 19 مليون جنيه فيكون الفعلى الذى تم الحصول عليه من واقع ما هو مثبت فى تحويلات البنوك هو 57 مليون جنيه لمدة عشرة أعوام، لاستخدامها فى الأنشطة والمشروعات التى تمت فى عدة محافظات وليست المنوفية فقط».

وتابع: «وحمدًا لله أن الوزارة أكدت أنه لم تتم الموافقة على عدد من المنح بنحو 62 مليون جنيه، وكانت لمشروعات تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة وأنشطة ثقافية فى المدارس والجامعات، وهذا يؤكد أننى لم أستغل نفوذًا ولا عضوية برلمان ولا أى ضغوط للحصول على الموافقات، ويمكن الرجوع للوزارة فى ذلك، بل أكثر من هذا، أننى قد تظلمت لرئيس الجمهورية منذ أشهر بخصوص هذا التعنت والتقييد على أنشطة ومشروعات الجمعية، لأنها ببساطة تعمل فى إطار القانون وتحت إشراف الدولة وأجهزتها».

وأضاف أيضًا: «وللعلم أيضًا فإنه على مدى العام الماضى استقال وترك العمل نحو 98% من العاملين والمتطوعين فى أنشطة الجمعية لعدم حصولها على أى موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها».

وذكر: «أخيرًا والأهم ما هو السبب والغرض من إرسال هذا الخطاب ونشره فى هذا التوقيت، ومضمونه خارج إطار الادعاءات المنسوبة لى، إلا محاولات مستمرة للتأثير على النواب والرأى العام، علمًا بأن الخطاب أرسل من المجلس إلى الوزيرة، وفقًا لما جاء فى خطابها يوم 5/2/2017، وهو نفس يوم بداية التحقيق معى فى لجنة القيم، بما يؤكد أن هناك تربصًا واضحًا ونية مبيتة قبل التحقيق، وأقول للمتربصين: إن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم».

مضيفًا: «سوف نتقدم بعرض شفاف لجميع أنشطة الجمعية على مدى السنوات العشر الماضية لعرضه على الرأى العام، وما تم من أعمال فى المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإدارى والخدمى للدولة لتحسين الخدمة للمواطنين».

واختتم قائلًا: «أعتقد أن خطاب رئيس مجلس النواب للوزيرة وردودها جاءت لتؤكد صحة موقفى وعملى فى إطار القانون وبموافقة الدولة وأجهزتها وتكذب الأقاويل التى كانت تروج من أن هناك ملايين الملايين التى تتلقاها الجمعية، مختتمًا بيانه "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"».