«حق الشعب»: ما أسند إلى السادات مخالف للقانون والدستور والسوابق البرلمانية

أكد تحالف «حق الشعب» أنه تابع ما تم تسريبه لتوصيات لجنة القيم بحالة من الدهشة والاستغراب في شأن ما انتهت إليه من التوصية بإسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس النيابي محمد أنور السادات، مشيرًا إلي أن ما تم تداوله حولها يمثل تجاوزاً صارخاً للمادة 381 من اللائحة رقم 1 لسنة 2016، التي توجب عرض توصيات اللجنة على كلاً من اللجنة التشريعية بالمجلس ثم العرض على المجلس مجتمعاً شريطة أن تكون الموافقة على إجراءات إسقاط عضوية أي عضو موافقة ثلثي أعضاء المجلس .

وأضاف الائتلاف في بيان له، أنه يهيب بالإخوة الزملاء أعضاء المجلس الموقر التريث والتحقق والتدقيق قبل إصدار القرار، خاصة وأن التسريبات لو صحت فإن نتيجة التحقيقات التي انتهت اليها لجنة القيم هي بمثابة توصيات لا ترقى إلى الاتهام طبقا للوقائع المسندة، كونها جاءت مخالفة للقانون والدستور والسوابق البرلمانية، ونحن على ثقة أن اللجنة التشريعية والدستورية بها رجال يعرفون الفرق بين الدليل والدليل الظني، والقرينة.