"الدستور" تكشف الحقائق الكاملة في أزمة «سيارات عبدالعال»

الادعاء: تخصيص ٢٢ مليون جنيه لشراء سيارات بينها ٣ ملاكى بـ١٨ مليون
الدفاع: الحكومة سحبت عربات رئيس البرلمان المصفحة بعد اغتيال النائب العام.. والمجلس اعتمد موازنة لشراء سيارات بديلة بعد تشكيله
التوابع: مراجعة حسابات ونفقات «النواب» واتجاه لإحالة السادات إلى «القيم»



خيمت واقعة إنفاق مجلس النواب 18 مليون جنيه فى شراء 3 سيارات ملاكى «مصفحة»، على الأجواء تحت القبة، وذلك بعد تفجير النائب محمد أنور السادات، الواقعة وسط نفى من المجلس.
وفى الوقت الذى نفى فيه نواب الخطة الموازنة تورط المجس الحالى فى شراء هذه السيارات، أكد السادات أنه لا يمكن لأى شخص التصرف فى هذه الموازنة إلا بموافقة رئيس المجلس وهيئة المكتب.
وسبق للسادات القول فى سؤاله إن السيارات اعتمدت من موازنة العام المالى 2015/2016، ولم تكن مدرجة بالأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافى تم تمويله من بنك الاستثمار القومى.
وأضاف السادات فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» ردًا على ما قيل من أن الأمانة العامة هى من اتخذت قرار الشراء قائلاً: «الأمانة العامة ليس من صلاحيتها ذلك بل كان يجب أن تنتظر لحين انعقاد المجلس»، متابعًا: «هذا ليس من صلاحيات الأمين العام ».
وأوضح أن اعتماد السيارات كان فى طلب إضافى جديد لبنك الاستثمار الذى مول شراء السيارات، فى وجود على عبدالعال رئيسا لمجلس النواب، مؤكدا «موازنة السيارات لم تتم فى غياب رئيس المجلس».
وقال السادات: إن اعتماد الميزانية تم أثناء عمل مجلس النواب خلال ستة أشهر، بطلب إضافى للموازنة من رئيسى المجلس على عبدالعال باعتماد 41 مليون جنيه من بنك الاستثمار.
واستكمل: «كان من المفترض اعتماد الزيادة من الجلسة العامة قبل إرسالها ومن ثم إحالتها للخطة والموازنة لدراستها وعرض تقرير بشأنها».
وتنص المادة « 407» على أن يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية، وكذلك المادة (409): تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته، كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس.
وحصلت «الدستور» على أوراق رسمية من الأمانة العامة توضح إرسال عبدالعال خطابًا لبنك الاستثمار للحصول 41 مليون جنيه ، مقسمة كالآتى: «22 مليونًا عربيات، و5 ملايين و100 ألف آلات ومعدات وماكينات طباعة وبصمة وتجليد وسكانر وكمبيوتر وبرنتتر، و5 ملايين و100 ألف منظومة الدخول والخروج «البصمة» لقاعة الجلسة العامة، و10 ملايين مبانى غير سكنية».
السادات أكد أن سيارات رئيسى المجلس السابقين فتحى سرور، وسعد الكتاتنى»، موديلات 2011 و2012 ، BMW متواجدة وبها أجهزة الحماية اللازمة.
وبسؤاله السادات عن وضعية السيارات الجديدة قال إنها لم تصل جميعها للمجلس، مشددًا على ضرورة قيام البرلمان والحكومة بترشيد الإنفاق خصوصًا الهيئات المستقلة التى لا تخضع لجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح السادات أن موازنة المجلس فى بابها الثالث «الاستثمارات» تؤكد على وجود اعتماد إضافى، وقال: «كانت الخطة الأصلية المعتمدة من مجلس النواب تحتوى على صفر فى بند وسائل النقل وتمت إضافة اعتماد بمبلغ 22 مليون جنيه فى نفس البند كما أوضح الحساب الختامى للموازنة، ولذلك طالبت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة والاعتمادات التى تمت خاصة أن الحساب الختامى للموازنة يؤكد صحة هذه الواقعة ومتاح للجميع أن يطلع لكى يطمئن».
وتابع: موازنة المجلس تبلغ سنويًا مليار جنيه تخضع لرئيس المجلس، ومكتب الأمانة العامة.
وحاولت «الدستور» الاتصال بالأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد، لكن لم يرد على هاتفه، وعلمنا أن اتصالات من بعض النواب، شديدة اللهجة نالت من هيئة مكتب الخطة والموازنة بسبب قولهم إن شيئًا لم يصل لهم، وأضاف مصدر لـ«الدستور» أن الأمر سيصل إلى تحويل السادات للجنة القيم ما بين نهاية الأسبوع الجارى أو أوائل الأسبوع المقبل بسبب كشفه هذه المعلومات.
وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية لمراجعة حسابات المجلس، عن تفاصيل الأزمة التى أثارها السادات، وقال «واقعة شراء السيارات (المصفحة) للمجلس صحيحة ولكن لها أسبابها ودوافعها».
وأضاف عمر لـ«الدستور» أن أعضاء البرلمان أدوا اليمين لممارسه مهامهم فى 10 يناير 2016، وما تم شراؤه قبل تلك الفترة لم يكن فى وجود المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة المصغرة التى تم تشكيلها بالبرلمان، ستراجع الحسابات والنفقات للمجلس منذ 1 يناير العام الماضى حتى 31 ديسمبر من العام نفسه.
وقال: نصف هذه الفترة تم إدراجه فى الحساب الختامى لعام 2015/2016، مؤكدًا أن اللجنة سوف تراجع الحساب الختامى عن تلك الفترة أيضًا.
واستطرد وكيل الخطة والموازنة، قائلاً: «الأزمة التى افتعلها السادات ليس لها أى معنى، والمجلس لم ينف شراء السيارات بل إن واقعة الشراء صحيحة ولكن كانت لظروف ما.
وقال: إن مجلس الوزراء عقب واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات فى 29 يونيو عام 2015، سحب السيارات المصفحة التى كانت مخصصة لرئيس البرلمان لتأمين الوزراء، وبالتالى أصبح المجلس لا يمتلك سيارات «مصفحة» لتأمين رئيسه «وهذا لا يجوز».
وقال: «عند قدوم المجلس صدرت تعليمات بشراء سيارات مصفحة من أجل تأمين رئيس البرلمان».
وتابع أنه حسب ما توفر لدى من معلومات، فإن البرلمان قبل قدومنا كان يخضع لمسئولية مجلس الوزراء وهو من سحب السيارات، وبالتالى ليس من المعقول بعد وجود رئيس مجلس النواب ألا يتم تأمينه!.
واستدرك: «لكن السؤال هنا: هل كان هناك داع لشراء تلك السيارات أم لا»؟، وأجاب: «أعتقد أمنيًا لابد من شراء تلك السيارات لتأمين رئيس البرلمان، لو طُلنا نأمن الشعب كله هنأمنه، لكن للأسف الشديد إمكانياتنا لا تسمح بذلك».
وانتهى وكيل الخطة والموازنة إلى أن السيارات المصفحة تم شراؤها عن طريق الهيئة العربية للتصنيع وهى جهة رسمية، ولا يمكن أن تكون هناك أى تجاوزات فى عملية الشراء.