النيابة تستمع لمقدم بلاغ يتهم هيثم الحريري بالاستيلاء على المال العام

استمعت نيابة العامرية أول، برئاسة المستشار محمد نوار، إلي أقوال طارق محمود المحامي، في البلاغ رقم 5358 لسنة 2016، يتهم فيه هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالأسكندرية، بالإستيلاء على المال العام .

وقال في البلاغ إن الحريري جمع بين راتبين دون وجه حق وبالمخالفة للقانون وتحصل على ما يعادل 36 ألف جنيه شهريا بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والذي يجيز لعضو مجلس النواب الجمع بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الإستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة.
وأكد أن الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والإستيلاء عليه من هيثم الحريري وتسهيل إستيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة بإعتبار أن الأموال صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس ادارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسى وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب في قانون العقوبات.