كواليس مثيرة بمحاكمة مرشد الإخوان و92 آخرين في أحداث بني سويف
واصلت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة اليوم جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في قضية أحداث بنى سويف، وطلب دفاع المتهم رقم 35 سيد خميس، إخلاء سبيله وقدم تقرير طبي يفيد بإصابته بتليف للكبد ودوالى بالمرئ، وتعهد بإحضاره فى الجلسة القادمة.
وقدم المحامى عز الدين البراهمي، شهادة وفاة خاصة بالمتهم رقم 39 سيد إبراهيم عباس، أحد المتهمين مع محمد بديع مرشد الإخوان فى قضية أحداث عنف بنى سويف، لهيئة المحكمة.
ودفع محام المتهم رقم 33 أحمد عبد المعبود أحمد محمد، ببطلان إذن النيابة العامة لاعتماده على تحريات غير جدية، وعدم وجود دليل مادي بالأوراق ضد المتهم، وبعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، كما دفع بانتفاء الجرائم المُقدم بها المتهم، ودفع بعدم وجود أحراز فى القضية، وقصور التحريات.
قال إن ضابط الأمن الوطني أجرى تحرياته عن شخص آخر يُدعى "أحمد عبد المعبود عبد اللطيف، إلا أنه أُلقي القبض على موكله العام الماضي، بعد مرور 3 سنوات على الأحداث.
قدم محامى المتهم رقم 44 حسن إبراهيم عثمان، أحد المتهمين فى قضية "عنف بني سويف"، للمحكمة شهادة تقدير كان قد حصل عليها المتهم وتكريمه كمعلم مثالي على مستوى محافظة بني سويف. وقال الدفاع إن المتهم لم يكن ليحصل على هذا التكريم دون موافقة الأجهزة الأمنية.
ودفع المحامى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 2585 لسنة 2014، بشأن تهمة الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وذلك لعدم كفاية الأدلة، والتى قُضي فيها ببراءته فى مارس 2014، وببطلان إذن النيابة العامة، وانعدام وتناقض التحريات.
وقدم الدفاع شهادة من إحدى شركات الاتصالات بها كافة المكالمات الصادرة والواردة من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، عن يوم 14 أغسطس 2013، دون تحديد النطاق الجغرافي لها.
واستمعت المحكمة جنايات بني سويف المنعقدة بطرة، لمرافعة دفاع المتهم 48 الذى ذكر أن موكله المتهم أحمد محمد جودة، ليس له سوابق، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي علي ووائل أحمد عبدالله، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.
وتضم القضية إلى جانب محمد بديع، أعضاء بارزين في "الإخوان" بمحافظة بني سويف، منهم عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.
ويواجه المتهمون، تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف وتخريب للمنشآت العامة، ومنها قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية ونيابة ببا الجزئية ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.
