القاهرة : الثلاثاء 21 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
رئاسة وبرلمان
الإثنين 26/سبتمبر/2016 - 02:21 م

انتقادات لإضافة ميزانية جديدة من الموازنة لمكافحة الهجرة.. واستمرار تخصيص 10 ملايين جنيها لـ"الخارجية" للتوعية

انتقادات لإضافة ميزانية
مروة حافظ
dostor.org/1185451

تعقد لجان "الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة"، اجتماعا مشتركا، اليوم، لاستكمال مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سبق وتقدمت به الحكومة لمجلس النواب منذ يونيو الماضي، ولم يقر بدور الانعقاد الأول، على أن تنتهي اللجنة منه في اليوم ذاته، لعرضه على مجلس النواب بأولى جلسات انعقاده بدور الانعقاد الثاني.

وعقب النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية لـ"الدستور" على القانون بقوله: "لابد من تشديد الرقابة على الداخلية وخفر السواحل للتأكد من عدم تقصير أي منهما حيال المراكب المهاجرة يوميا عبر البحر المتوسط بطريقة غير شرعية، ولاسيما وأن الثغرات الأمنية لا تنتهي".

وشدد على ضرورة توفير مناخ اقتصادي يحوي مزيدا من الاستثمارات لتوفير فرص عمل لشباب مصر، موضحا أن التشديد الأمني والتشريعي مطلوبين معا، إلا أنهما غير كافيين لمواجهة الهجرة غير الشرعية دون مناخ اقتصادي جيد.

وأشار إلى ضرورة فرض رقابة على المنوط بهم تصنيع المراكب، في محاولة لتقليل الكوارث، داعيا لمراقبتها داخل البحر من قبل خفر السواحل واتخاذ الإجراءات اللازمة عند استغلالها الاستغلال الخاطئ، ومسألتها عند القيام بمثل هذه الجرائم.
ففي الطريق نحو الإسهام في معالجة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية والرقابية، ومن خلال ما هو مقدم من الحكومة من مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نص على تغليظ للعقوبات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، لكن ظهرت ضرورة ملحة في وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية.
وانتقد الخولي تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة بالقانون، ووصفه بأنه يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الاطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي "السلك القنصلي بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة "للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا "اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر" التابعة لوزارة العدل والتي تشملها بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، لتحل محلها "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

وأضاف أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أن الموازنة العامة للدولة خصصت 10 ملايين جنيها لوزارة الخارجية للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية، بجانب ما هو مقدر بحوالي 500 ألف جنية من قبل مجلس الوزراء كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، فلا عما سيضاف مقرر من أعباء جديدة وفق نصوص المواد (32) ، (33) ، (34) من مشروع القانون المقدم بإنشاء "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود موازنة جديدة ".

من جانبه طالب النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة دعوة لجنتي الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان للحضور والمشاركة في اجتماعات مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية.
ودعا الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية بهذه القضية بضرورة الوقوف على أسبابها، ليس فقط من الجانب التشريعي بل التطرق إلى كافه الأسباب الأخرى التي تدفع بالمواطن المصري إلى الانتحار وأهمها انعدام الأمل بمستقبل أفضل داخل مصر.
وأثنى على سرعة استجابة البرلمان نحو وضع تشريع لمواجهة هذه الكارثة وحلها لوقف نزيف الدماء المصرية.

ads
ads
ads