"ناظر مدرسة المشاغبين" .. من "منع البث" إلى "التشويش ".. علي عبد العال يفشل في مواجهة فوضي البرلمان ..وخبراء: تنقصه الحنكة السياسية ومهارات الإدارة

"تزويغ"، "مشاجرات"، "أحاديث جانبية"..مشاهد خرجت مجتمعه لتعطي صورة أكثر فوضويه عن أول مجلس نواب منتخب بعد ثورة 30 يونيو، ظلت تفرض نفسها بقوة رغم مرور نحو 7 أشهر علي إنطلاق أولي جلساته العامة مطلع يناير الماضي.

لم تفلح خلال تلك الأثناء جهود الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، في إعادة الإنضباط بين النواب في الجلسات المتعاقبة، بداية من توبيخه للمخالفين للضوابط، ومرورًا بالتلويح بتطبيق لائحة الجزاءات، انتهاءًا بسلسلة من القرارات، كان آخرها تفعيل التشويش داخل قاعة المجلس، لمنع النواب من استخدام الهواتف المحموله.

أثار مشهد النواب يتحدثون عبر هواتفهم المحمولة غير مبالين بكلمات زملائهم من الأعضاء خلال مناقشة مختلف القضايا في الجلسات العامة المتتالية، غضب رئيس المجلس، الذي أبدي استياءه من تكرار حديث الأعضاء، مطالبًا بتفعيل نظام التشويش داخل قاعة مجلس النواب، وذلك اعتراضاً منه على استخدام عدد من النواب للهواتف المحمولة.

وأضاف "عبد العال" خلال كلمته بجلسة امس الثلاثاء، أن الوضع زاد عن الحد بطريقة لا تليق بتلك القاعة، لا ينبغى أبداً أن يستخدم نواب التليفون المحمول، ويردون على المكالمات داخل القاعة، ونحن نناقش موضوعات هامة.

واستشاط عبد العال غضبًا من تكرار الحديث عبر الهواتف المحموله، واصفًا ذلك بـ" الخطأ الكبير"، مضيفًا:"مش عشان تتصوروا تقوموا تتكلموا عيب مش كدا أنا هلغى البث غير المباشر كمان عشان متتكلموش".

"أزمة التزويغ"

سيطرت أزمة أخرى على ساحة البرلمان بعد أن طغت مشاهد المقاعد الخالية علي قاعات مجلس النواب، بعد عزوف نواب ُكثر عن حضور الجلسات المتعاقبة، في تحدٍ لتحذيرات الدكتور علي عبد العال للنواب بعدم مغادرة القاعة لتجنب عدم اكتمال النصاب القانونى للمجلس، حتي لا يعرقل البت في التشريعات والقضايا المهمة.

ومنذ شهر مارس دفعت ظاهرة تزويغ النواب، رئيس المجلس لإطلاق تحذيرات عدة بتطبيق اللائحة والتهديد بنشر أسماء النواب "المتغيبين" فى الصحف ووسائل الإعلام، إضافةً إلى اتخاذ إجراءات معينة ضد المتغيبين و"المزوغين"، مشددًا على أن عددًا من نواب المجلس لم يحضروا جلسات البرلمان منذ 3 أشهر.

هدد "عبد العال" بفضح النواب الذين يتغيبون عن حضور الجلسات، حيث قال:" بكرة الجلسة الساعة واحدة، واحدة ودقيقة اللى مش هييجي أو هيتأخر، هطلع اسمه لوسائل الإعلام".



وتداول أنذاك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة، لخلو البرلمان من النواب، وذلك مع منع الصحفيين من تغطية جلسات البرلمان، وكان الفيديو الذي يصور لحظة "تزويغ" النائب مصطفى بكري، من إحدى الجلسات، أكثر اللقطات انتشارا على مواقع التواصل.

"منع إذاعة الجلسات"

سبق تلك الإجراءات قرارا آخر مفاجئ بعد ساعات من إنطلاق أداء النواب اليمين الدستورية، فكان تقدم أكثر من أربعين عضوا بطلب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بعدم إذاعة الجلسات مباشرة على الهواء حتى لا يستغلها بعض الأعضاء من محبي الشهرة لارتكاب أعمال أو التلفظ بكلمات تسيء إلى سمعة المجلس وتمت الموافقة عليه وبذلك سيقل اهتمام الناس بأعمال المجلس .

وجاء قرار المجلس يناير الماضي بوقف بث جلساته على الهواء مباشرة فضائياً وإذاعياً، بعد بث جلستين فقط في بداية الفصل التشريعي الجديد، شهدتا مشادات بين النواب بعضهم البعض من جهه ورئيس المجلس من جهة أخري.


ومن جانبه قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، أن حالة الفوضي المسيطرة علي جلسات النواب سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان من قبل، مرجعًا إياها إلي أن قاعة البرلمان أصبحت طاردة، وتعمد رئيس المجلس توبيخ الأعضاء ورفضه إعطاء الكلمة لعدد كبير منهم، والتعامل معهم كأنهم طلاب يجلسون امام استاذهم في مدرجات الجامعة.

وشدد محسن، في تصريح لـ"الدستور"، علي أن تفعيل اللائحة في محاسبة النواب ليس حل كاف لإنهاء أزمة عزوف النواب عن حضور الجلسات والفوضي داخل قاعة المجلس، لاسيما وان أعضاء المجلس يمكن أن يثبتو حضور ثم يغادور القاعه دون استكمال المناقشة، وانما ينبغي إعادة النظر في طريقة إدارة الجلسات.

بينما رأي الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي، إن إفتقاد رئيس البرلمان للحنكة السياسية ، وراء الفشل في إدارة جلسات مجلس النواب، ما أدى إلي مشهد فوضوي، يتكرر في كل جلسة للبرلمان.

وأكد أن عدم قدرة عبد العال علي السيطرة علي نواب المجلس نتيجة طبيعية لإفتقاره إلي مهارات الإدارة والخبرة السياسية اللازمه للسيطرةعلي نواب المصالح ممن يفتعلون معارك شخصية ليس لها علاقة بالمصلحة الوطنية.