خبراء: إعلان "مرسي" أدى إلى نقص السلع الغذائية بنسبة 10%

شهدت محافظات الصعيد نقص فى السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 10% خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية، حيث أكد الخبراء أن هناك نقص فى المقررات التموينية للسكر، والزيت، والأرز، نظرًا لصعوبة

وصول البضائع الى تلك المحافظات، لاستمرار إضراب المقطورات من جانب، بالإضافة الى تداعيات الإعلان الدستورى المكمل من مظاهرات بميدان التحري ، لافتين الى ان هناك ارتفاعات فى أسعار الأرز والسكر بالوجة القبلي عن القاهرة والوجة البحرى، بالإضافة الى انخفاض الكميات الواردة للجمعيات الاستهلاكية لصعوبة نقل السلع من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأفرع الجمعيات بالصعيد بنسبة تصل الى 40%.

فيما حذر عدد من المستوردين أن الظروف الاقتصادية وانخفاض الاحتياطى النقدى، ومصاحبة ذلك لارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الحالية سيؤدى الى كارثة فى حال عدم تدخل البنك المركزى للحد من الأزمة، حيث إن البنوك تحجم عن تمويل استيراد السلع فيما عدا الغذائية منها، نظرًا لعجزها عن توفير العملة الصعبة.

وبعد ارتفاع أسعار الدولار متوقع ان تمتنع عن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، مما يهدد بنقص فى الكميات الواردة بنسبة 40% مضافة الى نسبة الانخفاض التى حدثت للعملية الاستيرادية خلال الأشهر الماضية  البالغة 50%.

وأكد أحمد يحيى رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار السلع الغذائية بالقاهرة مستقرة وفى حالة ثبات الى حد ما، إلا أن استمرار الأحداث يهدد بزيادة الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 الى 10%، نتيجة غلق المحالات، وصعوبة نقل البضائع منها وإليها، خاصة تلك التى تقع فى محيط وسط البلد، لافتًا إلى ان أسعار الأرز على الرغم من انخفاضة عالميا الا انه شهد ارتفاع طفيف ليصل الى 3.5 جنيهًا بدلًا من 3 جنيهات للكيلو.

وأضاف يحيى أن الأزمة الحقيقة تكمن فى محافظات الوجة القبلى، حيث اشتكى رؤساء الغرف التجارية بتلك المحافظات من نقص السلع الغذائية بنسبة 10%، الأمر الذى أدى الى ارتفاع الأسعار بنسبة 15% نتيجة صعوبة نقل البضائع الى تلك المحافظات.

وأشار يحيى إلى أنه من ضمن الأزمات ان الشركة القابضة على الرغم من وجود أسطول نقل تابع لشرماتها الا انها عاجزة عن توصيل السلع للمجمعات الاستهلاكية بالصعيد، الأمر الذى أدى الى نقص السلع بها بنسبة 40%.

ومن جانبة أكد عماد عابدين بقال تموينى وسكرتير شعبة السلع الغذائية بفرفة القاهرة التجارية ان من تداعيات الأحداث الجارية نقص فى كميات المقررات التموينية من السكر، والزيت، والأرز، لافتًا إلى ان هناك صعوبة فى نقل تلك المقررات فى محافظات الصعيد منذ بداية تفاقم الأحداث فى محيط ميدان التحرير، بالاضافة الى عجز الدولة عن استيراد الزيت، وامتناع شركات توريد الأرز لهئية السلع لتوريدة، نظرًا لرغبة منها فى تصدير كميات كبيرة منة خلال العام الجاري.

وأضاف عابدين ان مناطق روض الفرج، والساحل تشهد نقص فى سلعتى الزيت والأرز منذ الشهر الماضى، إلا ان بحجة عدم كفاية الكميات الواردة بهئية السلع التموينية، بالإضافة الى انه بدأت الأزمة تتفاقم بعد الأحداث الجارية بصعوبة نقل البضائع الى المحال التجارية والبقالين التموينين.

وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان هناك تخوفًا من المستوردين من زيادة الكميات الواردة فيحدث لها تراكم ويتم تخزينها بعد الركود الذى حدث بنسبة 70% نتيجة عدم الاستقرار الأمني، والسياسي، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل أدى صعوبة فتح الاعتمادات المستندية الى صعوبة الاستيراد، حتى المقررات التموينية من الزيت والسكر، والبعض حذر من نقص سلع القمح، والسكر، والزيت.

و حذر شيحة من استمرار ارتفاع أسعار الدولار، الذى سيؤدي إلى نقص كبير فى كميات المخزون والمتداول من سلع السكر ، والقمح ، والزيت ، نتيجة انخفاض عمليات الاستيراد لتلك السلع، نظرًا لعدم وجود سيولة مالية من العملة الصعبة، بالإضافة الى ان السوق المحلية مهدد باختفاء فى العديد من السلع الغذائية العامة، مثل الفول الذى يعتمد على استيراد 60% من احتياجات السوق المحلية منه على الاستيراد خلال الفترة القادمة، فى ظل توقف عمليات الاستيراد من الخارج او بمعنى ادق انخفاضها بنسبة 50%.

وأضاف شيحة انه لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل فتح الاعتمادات المستندية لكافة القطاعات من قبل البنوك، وعدم منع استيراد اى سلعة من خلال فرض رسوم إغراق، خاصة ان ذلك الأمر من شأنه تشجيع الاحتكار.

وطالب شيحة بضرورة تسهيل الإجراءات الاستيرادية، بالإضافة الى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الواردة والحد من بيروقراطية، وروتين الجمارك، علاوة على توفير الكوادر البشرية والإلكترونية لتسهيل عملية الإفراج، ولابد من تقليل مدة الإفراج، خاصة وان هناك بضائع تظل شهرين فى الجمارك، وذلك بسبب تعدد الأجهزة الرقابية وتضارب تقاريرها فى بعض الأحيان.

ومن جانبة لفت مصطفى ذكي رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية أن قرار إلغاء فتح الاعتمادات المستندية من أهم المعوقات التى يعانى منها المستوردون، حيث ألغت الحكومة تمويل فتح الاعتمادات الاستيرادية من البنوك على السلع غير الرأسمالية مما أدى الى اعتماد المستورد على أمواله الخاصة للاستيراد من الخارج، الأمر الذى أثر سلبًا على حجم الاستيراد، حيث ضعف الاقبال على الاستيراد بنسبة 50%.

وأضاف ذكي ان نسبة كبيرة من المستوردين الصغار خرجت من السوق بما يتراوح ما بين 30 الى 40% من اجمالى عدد المستوردين فى مصر، وأصبحت شركاتهم متجمدة خلال ال6 اشهر الآخيرة لعجزهم عن مجابهة عمليات الاحتكار التى تتم من كبار المستوردين، لافتًا الى ان أكثر القطاعات الاستيرادية أضرار وانخفضت عمليات الاستيراد بها السلع الغذائية.

وتابع ذكي ان ذلك أثر بالسلب على المعروض من السلع بالسوق المحلى، مما يؤثر على أسعار تلك السلع بالارتفاع مقارنة بالأسواق العالمية، بالإضافة الى حصر بعض السلع المستوردة على عدد محدود من الشركات، - فعلى سبيل المثال- نجد أن سلعة الزيت يقتصر استيرادها على 3 شركات فقط، وهذا يؤدي إلى وجود نوعًا من الاحتكار، خاصة ان تلك الشركات تقوم بفرض شروطها من حيث الأسعار، والكميات التى يتم طرحها فى السوق، وعند تعرضها للمسألة من قبل الأجهزة الرقابية المعنية نجدها تحجج بانها الوكيل الوحيد لهذة السلع او ان حصتها فى السوق محدودة مما ينفى وجود احتكار على عكس الواقع.

ومن جانبه أكد محمد سلطان عضو مجلس إدارة غرفة الغربية التجارية ومستورد ان ارتفاع أسعار الدولار، وعدم الاستقرار الأمني والسياسى واستمرار تلك المظاهرات التى تعجز الأجهزة الأمنية عن ردعها من شأنه زيادة قيمة الفاتورة الاستيرادية بالنسبة ذاتها التى سيرتفع بها الدولار.

وأضاف سلطان ان حالة الركود التى يعانيها السوق الداخلى فى كل القطاعات هى المنقذ الوحيد من زيادة أسعار السلع، وتوافرها بالسوق المحلى، حيث إنه فى ظل عجز المستوردين عن الاستيراد، بالإضافة الى عدم ثقة المورد الخارجى فى البنوك او المستورد المصري، أدى الى انخفاض حجم عمليات الاستيراد للسلع بنسبة 50 % واكثر.

وأشار سلطان الى ان استمرار حالة الانفلات الأمني سوف ينتج عنة زيادة التضخم، لافتًا إلى أن العملية ليست فى الاستيراد فقط، بل أيضًا لها تأثير سلبى على التصدير، حيث إن المستورد الخارجى يعتبر مصر دولة غير آمنة، بالإضافة الى عدم قدرة الشركات المصرية على الوفاء بعقودها التصديرية، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض القدرة التصديرية للسلع المصرية.

وقال سلطان: إن عودة الاستقرار أولًا سوف يساهم في تحقيق الضغوط التضخمية للعملة ويؤدي إلى تحسين موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وقناة السويس ووصف ما يحدث بأنه خراب بيوت مستعجل.