نائب برلماني يطالب بتقنين «فيس بوك وتويتر» بداعي «الإضرار بالأمن القومي».. ونواب ينقسمون.. «شادية ثابت» تثمن الدعوة.. و«كمال أحمد»: «لن يستطيع المجلس تقييدها»
«الإساءة لمصر.. والإضرار بالأمن القومي وترويج الأكاذيب».. تلك هي الأسباب التي يتم الاستناد عليها عند المطالبات بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، ووضع قوانين لضبط استخدامها، وكان آخر هذه الدعوات ما اقترحه النائب جمال عبد الناصر تحت قبة البرلمان.
وأكد أثناء إلقائه بيانًا عاجلاً، خلال جلسة أمس الإثنين، أن هذه المواقع بها تجاوزات شديدة، وتشهد العديد من حالات التعدي على الحريات الشخصية، فضًلا عن إهانة المواطنين وتهديدهم بالقتل.
وطالب «عبدالناصر»، بضرورة أن تكون عقوبة التعدي على الحريات الشخصية من خلال «فيس بوك»، هي الحبس، دون الاكتفاء فقط بفرض الغرامة.
ودعا إلي ضرورة، تفعيل الدور الرقابي من أجل التوصل إلى الأفراد الذين ينجحون في مسح منشوراتهم المسيئة وإخفائها عن عيون الرقابة، من أجل تعقبهم والوصول إليهم.
وتوجه أيضًا، بطلب إلى وزير الاتصالات ووزير الداخلية للوقوف على مدى التصور لدى كل منهما، وخططهم من أجل التصدي لهذه الظاهرة وتحجيمها.
وجاء رد المستشار علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة بأن البرلمان بصدد إصدار قانون لتنظيم مواقع التواصل،الاجتماعي.
الأمر، الذي أثار جدلًا بين أعضاء مجلس النواب.. البعض رفض هذا المقترح شكلًا ومضمونًا، لأن ذلك يعد تقييد لحرية الرأي، بينما ثمنه البعض الآخر، مؤكدين على أن نشر الصور الخارجة عن الآداب والترويج للشائعات والأكاذيب، أمر لا علاقة له بحرية التعبير.
ورفض هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، تقنين مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن المنع ليس هو الحل ولكن هناك عدد من الضوابط الأخرى التي يمكن التعامل مع بعض التجاوزات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا «فيس بوك».
واستنكر اتخاذ أي قرار من شأنه تقييد على الحريات، مضيفًا أنه لا يمكن التنبؤ بإمكانية إصدار مجلس النواب قانون في هذا الصدد من عدمه، ولكنه بصفة شخصية رافضًا لكل أشكال التقييد وللمبدأ في حد ذاته.
كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أكد على أن البرلمان لا يمكنه إصدار قانون يوصي بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، لأن المعرفة وتداول المعلومات حق إنساني، ولا يستطيع مجلس النواب أن يمنع هذا الحق.
وتابع، إلا أنه في الوقت ذاته لا يوجد حق مطلق ولا تحريم مطلق، وبالتالي يمكن أن يكون هناك ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأشكاله المختلفة «فيس بوك وتويتر»، على أن تخضع للقانون وتكون العقوبات واضحة.
وأوضح، أن هذا من شأنه ضبط الاستخدام وليس منعه، مؤكدًا على أن هذا لا علاقة له بالمساس بحرية الرأي والتعبير، فنشر الصور الخارجة عن الآداب والترويج للشائعات والأكاذيب أمر لا علاقة له بحرية التعبير والحق في المعرفة وتداول المعلومات.
شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ثمنت مقترح النائب البرلماني جمال عبد الناصر، بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها تروج للأكاذيب والشائعات، وتعمل على زعزعة الأمن القومي المصري، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهتها.
ورأت أن تقنين مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعد تجاوزًا في حق حرية الرأي والتعبير في ظل عدم احترام هذه الحرية، والسباب من خلالها ونشر الأكاذيب لا يأتي في إطار الحرية ولكنه استخدام خاطئ لهذه المواقع.
