إبراهيم سليمان

ضربتين في الرأس توجع رفع حصانة ورفد من الوظيفة الميري أم 50 ألف جنيه ـ ده الأساسي فقط غير البدلات ـ في الشهر، هي أسود ليلة عاشها د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق التي قرر فيها تقديم استقالته لمجلس الشعب بعد قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ببطلان قرار تعيينه رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية، قالك استقيل من المجلس واضحي بالحصانة لأجل الوظيفة وان جالك الميري اتمرمغ في ترابه خصوصا لما يكون ميري الأساسي بتاعه 50 ألف جنيه - غير البدلات اللي بتوصل لملايين أيوا ملايين - وبلاها حصانة دي خلاص شهور والمولد ينفض إلا أن الضربة الموجعة جاءت للوزير السابق الذي وجهت له تهم فساد واستخدام وظيفته الميري السابقة في الرسالة التي وجهها المهندس سامح فهمي إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ليبلغه أن الوزارة استجابت لقرار الجمعية العمومية بقسمي الفتوي بمجلس الدولة وألغت تعيين " سليمان " من رئاسته للشركة وإلغاء المكافأة الشهرية التي تقدر ب 50 ألف جنيه مش كده وبس واسترداد ما سبق أن قبضه طوال مدة رئاسته للشركة من شهر يوليو 2009 يادي الخراب المستعجل يعني الوزير السابق الذي فقد أعز ما يملك وهو الحصانة ومرتبه وكمان بأثر رجعي , وما يشير لفقدانه ما هو أكبر وهي الحماية التي تمتع بها طوال قيادته لوزارة الإسكان رغم الاتهامات والبلاغات القانونية والقضائية حول استغلال وظيفته الحكومية والتربح منها , كل هذا فقده " سليمان " في ليلة واحدة أعلن فيها يوم الاثنين الماضي الدكتور سرور طلب استقالته وخبر إقالته.

أين الحماية العليا .. وزير الدولة للشئون القانونية الدكتور مفيد شهاب قال إن الحكومة ملتزمة بالرأي القانوني الوارد من مجلس الدولة رغم أن الرأي استشاري وكثيرا ما تجهلت الحكومة مثل هذه القرارات إن الوزير شهاب قال إن القرار له قيمة أدبية كبيرة تقترب من الحكم القضائي، الأمر الذي دعا الحكومة إلي تنفيذه مضيفا في حسم : " إننا كحكومة اتبعنا الطريق القانوني السليم وليس لنا مآرب أخري " مؤكدا أن قرار تعيين سليمان كأن لم يكن.

من أين جاءت الضربة من فوق ولا من تحت القصة بدأت بطلب إحاطة من الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا عن كيفية تعيين " سليمان " في هذا المنصب وهو مازال عضواً في مجلس الشعب , العجيب والغريب أنه تمت مناقشة طلب الإحاطة الله يرحم أيام زمان كان حد يقدر واستجابت له الحكومة وكمان بأثر رجعي. فهل جاءت الضربة هذه المرة من تحت للوزير الذي طالما أكد أنه محم من فوق، ولماذا ضحي «الناس بتوع فوق «هذه المرة» النظام حتي وقت قريب - وقريب جدا - لم تكن لديه أي نية لمحاسبة محمد إبراهيم سليمان، وهناك شيء ما جد عجل بإسقاطه وفتح ملفاته. ما هذا الشيء الله أعلم!

عجيبة النظام الذي رفض الاتهامات القانونية له بالتربح من المال العام فكرمه ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأول، ربما تكون الإجابة علي السؤال من أين جاءت الضربة للوزير السابق صعبة إلا إذا كانت الحكومة والنظام الموقر قررا عملية «غسيل» حاشا لله تكون غسيل ذنوب ولكن غسيل وجه النظام من بقع الفساد والمحسوبية التي لطختها أسماء كبيرة كانت محمية من فوق، وستنتظر مصير سليمان هل المحاكمة العادلة أمام القضاء أم تأشيرة جديدة إلي لندن ليسكن بجوار من سبقوه .