جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

"التخطيط": تنمية محور قناة السويس تستغرق 15 عامًا

جريدة الدستور

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن خطة تنمية محور قناة السويس ستستغرق 15 عامًا، على أن يتم إدراج عدد من المشروعات بدءا من العام المالي الحالي 2015-2016 ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

ويشير التقرير إلى العديد من المشروعات في مجالات النقل البحري، والطاقة والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والسياحة والزراعة والخدمات الحكومية.

وأضافت الوزارة في تقريرها أنه من المستهدف أيضا تطوير ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية في بورسعيد، والإسماعيلية والسويس، لافتة الى أن المشروع من المتوقع أن يوفر ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل على المدى القريب.

وقدرت الوزارة احتياجات المشروع من الطاقة بحوالي 6 جيجاوات خلال الخمسة عشر عاما القادمة بالإضافة إلى 1.5 مليون متر مكعب من المياه.

وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة قد أكد أن جميع المشروعات التي ستطرحها الحكومة للمستثمرين بإقليم قناة السويس ستكون بنظام حق الانتفاع و ليس البيع، مضيفا أن خطة تنمية إقليم قناة السويس تستهدف إقامة مشروعات ضخمة تشمل استثمارات ومنافع اقتصادية واجتماعية وتسويقية وخطة اتصالات قادرة على جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص الاستثمارية لهذا الموقع الاستراتيجي المهم.

فضلا عن إحداث تحويل ديمغرافي للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية الى محافظات سيناء وتحسين مواردها ويساهم ذلك في زيادة نشاط نقل البضائع نتيجة تزايد حجم الصادرات والواردات.

وأشار العربي أن الخطة التنفيذية لمشروع محور قناة السويس تتضمن تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي تحويل طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب".

وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.

وأوضح أن المرحلة الأولي تستهدف خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجيستية.