الحمد لله

لكن وعلى الرغم من كل ذلك أرى أن الأحداث الأمنية الأخيرة تحتم إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية مكافحة الإرهاب فى مصر، خاصة وأن هذا الهجوم جاء بعد يومين من نجاح الإخوان فى تنفيذ عملية نوعية خطيرة أسفرت عن استشهاد النائب العام بتفجير سيارة مفخخة، وكان من المتوقع والمعلوم أن تتواصل هذه العمليات خلال الذكرى الثانية لثورة 30 يونيه، وعلى الرغم من ذلك تم تنفيذ هذه العمليات، ونجحت فى استهداف النائب العام و17 من رجال الجيش وغيرهم من المدنيين.

- نعم نحن فى حالة حرب وهى من أخطر الحروب التى واجهت مصر وشعبها فى العصر الحديث، لكنها تحتم علينا المراجعة الدائمة للاستراتيجيات والخطط الأمنية وتصحيح الأخطاء وأوجه القصور خاصة مع وجود شواهد لوجود خلل ما، وإلا فكيف دخلت مادة «سى فور» شديدة الانفجار إلى مصر ؟ وكيف وصلت إلى مكان استهداف المستشار الشهيد هشام بركات ؟، كذلك كيف استطاع هذا العدد الكبير من الإرهابيين التسلل إلى سيناء ورصد واستهداف الأكمنة الأمنية ؟ وكيف وصلت صواريخ كورنيت ومضادات الطائرات إلى أيديهم ؟، لماذا لم يتم القضاء على الأنفاق مع غزة بصورة نهائية إلى

الآن ؟، وغير ذلك من الأسئلة التى تحتم المراجعة والتصحيح.

وأخيراً سؤال وُجّه لى من أحد الإعلاميين ولم أستطع الإجابة عليه وأريد من الحكومة أن تجيب عليه : لماذا تأخر إصدار قانون مكافحة الإرهاب إلى الآن ؟، ولماذا تأخر إجراء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة عند محاكمة قيادات الإرهاب ؟، هل يجب أن تحدث كارثة حتى يتم اتخاذ ما يجب اتخاذه من قرارات وإجراءات ؟.

■ برلمانى سابق