اليونان تودع منطقة اليورو

حالة من القلق تسيطر على الاتحاد الأوروبي والحكومة اليونانية، عقب إعلان اليونان رسميًا عدم قدرتها على سداد قرض صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في تصريحات صحفية له، إن بلاده تعجز عن سداد ديونها ما في ذلك دفعة بقيمة 1.6 مليار دولار يتعين على أثينا سدادها اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق دعا جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، لاجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليورو للموافقة على تقديم مساعدة للحكومة اليونانية حتى تتم إعادة جدولة الديون مرة أخرى.

وشهدت الأسهم الأوروبية هبوطا كبيرا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي بعد الهبوط الكبير الذي منيت به في جلسة الإثنين والذي كان يعد الأكبر منذ عام 2011، مع احتدام الخلاف بين اليونان ومقرضيها.
وتظاهر عشرات الآلاف من اليونانيين اليوم الثلاثاء، في العاصمة أثينا دعمًا لـ"أليكسيس تسيبراس" رئيس الحكومة، ورفضًا لإجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة والمتمثلة في الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي.
وأجبرت التظاهرات الحكومة اليونانية لإغلاق بنوكها أمس الإثنين، مع فرض قيود رأسمالية، خوفًا من الدخول في حالة من الفوضى المالية.
وتأتي هذه الأحداث وسط حالة من الترقب لانتظار الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الأحد المقبل حول مقترحات الجهات الدائنة، وهو ما اعتبره الأوروبيون استفتاء على البقاء في منطقة اليورو، فرفض الشعب للإجراءات يعني خروجهم من منطقة اليورو.
واقترحت الجهات الدائنة على الحكومة اليونانية اقتراحًا ينص على تمديد برنامج المساعدة لخمسة أشهر، مع حزمة من القروض بقيمة 15.5 مليار يورو منها 12 مليارا من الأوروبيين و3.5 مليار من صندوق النقد في مقابل إصلاحات وإجراءات تقشف مالية لإنقاذها من الإفلاس.
وحذر القادة الأوروبيون اليونانيون من أن عدم تأييدهم للاقتراحات التي تقدم بها الدائنون والتي سيتم الاستفتاء عليها يوم الأحد، سيعني أن اليونان ستخرج من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وقال زيغمار غابيريل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن " التصويت سيحدد إن كانت اليونان ستقول "نعم" أو "لا" لليورو".
بينما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إن "الخيار سيكون بين اليورو أو الدراخما (العملة اليونانية)، فيما رأى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن "الاستفتاء من شأنه أن يوضح إن كانت اليونان تريد البقاء في منطقة اليورو أم لا".
وفي هذا الشأن طالب رئيس الحكومة اليونانية الشعب، بالتوصيت بـ "لا" في الاستفتاء، مهددًا بالاستقالة في حالة كانت نتيجة الاستفتاء نعم.
وقال تسيبراس إن "حكومته تريد البقاء في منطقة اليورو ولكنها تريد مزيدا من العدل"، مضيفا " لن يطردونا من منطقة اليورو، لأن خسارتهم ستكون كبيرة".
بينما قال بنوا كوير، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لصحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية: "إنه بات محتملًا الآن أن تخرج اليونان في نهاية المطاف من منطقة اليورو، لكن ليس هذا ما يتمناه المركزي الأوروبي".
يذكر أن اليونان تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة في إبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.