احترسوا معلمي الصعيد على صفيح ساخن

مشكلة يعاني منها محافظات جنوب الصعيد ( قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر )
لقد تم تشريع القانون 155 لسنة 2007 في عهد النظام السابق عهد الرئيس محمد حسنى مبارك تقديراً لدور المعلم وللرفع من مكانته للنهوض بالتعليم حيث أن المعلم أحد الاركان الأساسية في المنظومة التعليمية .
وليته ما كان ...... لماذا ؟
نجاوب على هذا السؤال .
ينص القانون 155 لسنة 2007 في المادة رقم 89
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ ومرفق القانون 155 لسنة 2007 .
وبناءاً عليه
( 1 ) عندما صدر القانون رقم 114 لسنة 2008 برفع الحافز المقرر بنسبة 25 % إلى نسبة 75 % لجميع موظفي الدولة تم حرمان المعلمين منه استناداً إلى أنهم لهم قانونهم الخاص ما يسمي بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2008 مخالفاً بذلك نص المادة 89 من القانون نفسة .
( 2 ) عندما أصدر المجلس العسكري المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 برفع حافز 75 % إلى نسبة 200 % لجميع موظفي الجهاز الإداري بالدولة تم حرمان المعلمون منه ايضاَ بدعوى أن لهم قانونهم الخاص ما يسمي بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2008 مخالفاً بذلك نفس نص المادة 89 من القانون نفسة .
( 3 ) تم حرمان المعلمون من العلاوات التشجيعية دون ابداء أسباب على الرغم من أن زملائهم بنفس أماكن العمل و الذين يعملون بالقانون 47 لسنة 1978 يحصلون عليها مع العلم أنه تم تعويضهم بحافزين اضافيين احداهما بنسبة 50 % و الأخر بنسبة 92 %
( 4 ) تم حرمان من يعملون بالقانون 155 لسنة 2007 من الدرجات المالية على الرغم ممن يعمل بالقانون 47 لسنة 1978 يحصلون عليها .
لذلك ليت ما كان القانون 155 لسنة 2007 و نتمنى الغاؤه .
و لذلك
قام المعلمون بداية من عام 2011 برفع دعاوي قضائية بالقضاء الإداري و مجلس الدولة بأحقيتهم في حافز 200% و تم الحكم لصالحهم بأحقيتهم في صرف الحافز و بأثر رجعي بنسبة 75 % من 1 / 5 / 2008 وبنسبة 200 % اعتباراً من 1/7/ 2011 وذلك بعد إيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة بأحقية المعلمين في صرف الحافز المقرر ( مفوضي الدولة هم محاميو الحكومة ) و لم يتم الطعن على الحكم خلال المدة القانونية .
وبناءاً عليه
تم صرف الحافز للمعلمين كل على حدة حيث اشترطت الحكومة أن يحصل كل معلم على حدة على حكم بصرف حافز الإثابة
ومرفق طيه صورة من حكم أحقية المعلمين بصرف حافز الإثابة
و اعتباراً من 1 / 10 / 2014 و بتعليمات من السيد وزير المالية تم منع صرف الحكم للمعلمين بناءاً على كتاب وزير المالية رقم 1106 في 10 / 8 / 2014 استناداً على أن وجود شبهة تواطؤ بين العاملين بوزارة التربية و التعليم وعدم امداد هيئة قضايا الدولة بالمستندات التي تؤكد صرف المعلمين لبدل المعلم و بدل اعتماد و مكافأة الامتحانات و أن هذه البدلات لها صفة العموم و بالتالي لا يجوز الجمع بينها و بين حافز الإثابة 200 % . ومرفق طيه كتاب وزير المالية رقم 1106 في 10/8/2014
ولي هنا سؤال :
كيف يكون بدل المعلم و بدل الاعتماد و مكافأة الامتحانات لها صفة العموم ؟
فهل موظف الشباب و الرياضة يتقاضى بدل معلم ( نظره إلى اسم البدل ) و هل يتقاضى بدل الاعتماد و الأدهى أن ليس جميع المعلمين يحصلون على بدل الاعتماد و يحصل على هذا البدل المعلمين بعد تحقق بعض الشروط و من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين إذاً فهو بدل له صفة الخصوص بل خصوص الخصوص و هل يتقاضي موظف الشباب و الرياضة مكافأة امتحانات و هل يتقاضى بقية الجهاز الإداري هذه البدلات إنها بدلات لها صفة الخصوص يا سيدي يا وزير المالية و لها صفة خصوص الخصوص كمان حيث لا يتقاضاها جميع العاملين بالتربية و التعليم أو جميع المعلمين بل بعض المعلمين ووفق شروط خاصة و اختبارات خاصة .
و السؤال
هل لا يعلم وزير المالية بذلك ؟ أم يعلم و إنما يماطل ؟
إذا كان لا يعلم و هو من مشرعي الحكومة ومسئول عن وزارة سيادية في الدولة فهذه مصيبة و إن كان بعلم ذلك فالمصيبة أكبر و أعظم .
ثم تلا ذلك كتاب وزير المالية رقم 31 بتاريخ 5 / 1 / 2015 و الذي يفيد أن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري تكون واجبة النفاذ و يلزم تنفيذها وفق منطوقها ومرفق طيه صوره من ذلك الكتاب
ولكن جهابذة وزارة المالية قرأوا ما بين السطور وقرروا عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الا بعد خصم مكافأة الامتحانات من عام 2011 استناداً للمنشور رقم 1106 بتاريخ 10 / 8 / 2008 .
كيف هذا ؟ و لماذا ؟ و على أي أساس يتم خصم مكافأة الامتحانات .
رضينا بذلك على الرغم من أن الاحكام القضائية تنص على في الصفحة الثالثة من الحكم المرفق أن لا يحتسب من ضمن الحافز
( أ ) الأجور الإضافية في غير أوقات العمل الرسمية و أعمال التصحيح تتم في غير اوقات العمل الرسمية
( ب ) المكافآت التي تصرف لأغراض محدده بذاتها وبصفة فردية تحت أي مسمي ووفقاً لقرارات منحها .
كما أن مكافأة الامتحانات لها شروطها الخاصة و مرفق القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005 المنظم لمكافأة الامتحانات
و على الرغم من ذلك
فإن وزارة المالية و مندوبيها في المحافظات الأربع قنا – الأقصر – اسوان – البحر الأحمر قرروا عدم صرف الأحكام القضائية و كذلك مكافأة الامتحانات .
ولذلك قرر المعلمون بالمحافظات الأربعة المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ بجميع الطرق السلمية و القانونية وعدم الدخول في اعتصامات و اضرابات مراعاة لظروف البلد السياسية و الاجتماعية و الأمنية من خلال توصيل هذه المشكلة للمسئولين بالدولة ومنها على سبيل المثال :
( 1 ) مخاطبة السيد وزير المالية و تم مخاطبته أكثر من مرة و كانت النتيجة التجاهل التام .
( 2 ) مخاطبة السيد / رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة من خلال ارسال فاكسات لعرض المشكلة و النتيجة التجاهل التام .
( 3 ) رفع قضايا جنح لعدم تنفيذ الأحكام القضائية و تم الحصول على أحكام للبعض و رفض بعض القضايا نتيجة لتقديم مستندات غير حقيقية تدل على تنفيذ هذ الاحكام حيث تم تقديم مستندات الصرف القديمة في الفترة التي كان يتم صرف الحافز فيها و بالتالي فهم ليسوا ممتنعين عن الصرف .
( 4 ) تم تشكيل تحالف معلمي جنوب الصعيد للدفاع عن هذه المشكلة و جميع مشكلات التعليم و تم ارسال طلبات بمقابلة السيد رئيس مجلس الوزراء بحضور السيد وزير المالية ووزير التعليم لعرض هذه المشكلة و العمل على حلها و تم التجاهل التام ومرفق طيه تشكيل التحالف و بيانه
( 5 ) تم ارسال العديد من الشكاوي على البوابة الالكترونية للحكومة المصرية التي كان ردها أنه جاري البحث و بعد البحث تبين انتهاء المشكلة و تم الصرف مع العلم أنه يتم الصرف حتى وقتنا هذا .
( 6 ) تم تفويض نقابة المعلمين للتحدث باسم جميع المعلمين لحل هذه المشكلة سلمياً و قانونياً وذلك بعض الضغط عليها من المعلمين للاستجابة حيث كانت تجاهلت هذه المشكلة و كأن المعلمين و أحوالهم و مشاكلهم لا يعنيها بدعوى أنها لجنة تسيير أعمال وبعد ان وجدوا حالة غليان من المعلمين استجابوا على استيحاء وقرروا نشر نداء للسيد المشير / رئيس الجمهورية و السيد / رئيس مجلس الوزراء و السيد / وزير المالية و السيد وزير التربية و التعليم بالتدخل لحل هذه المشكلة و تم التجاهل ومرفق طيه بيان نقابة المعلمين بكل من قنا – الأقصر – اسوان – البحر الأحمر
( 7 ) طلبت نقابة المعلمين الفرعية بقنا مقابلة الاستاذ / وكيل وزارة المالية بقنا لتوضيح الحقيقة فأفاد بأنه لا توجد تعليمات بصرف حافز الإثابة للمعلمين من السيد / وزير المالية و أنها تقوم بتنفيذ تعليمات السيد / وزير المالية و طلبت أن تقوم النقابة بتقديم طلب بمقابلة السيد / وزير المالية لحل هذه المشكلة و تم ارسال تلغراف من نقابة المعلمين بقنا بتاريخ 20 / 5/2015 لتحديد موعد لمقابلة السيد / وزير المالية و تم التجاهل .
( 8 ) تم نشر الموضوع في العديد من الصحف المصرية و منها على سبيل المثال لا الحصر جريدة المساء و جريدة اليوم السابع و جريدة الاسبوع و جريدة الدستور و تم التجاهل ايضاً ومرفق بعض من صور هذه الصحف
وما زال للموضوع بقية
نحن معلموا مصر نعلم بظروف البلد الاقتصادية و الأمنية و الاجتماعية ولا نرغب في فعل ما يزيد من أوجاع البلد فنحن لا نطالب بزيادة في المرتبات بل نطلب تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ و التي كان يتم تنفيذها ثم امتنعت وزارة المالية فإذا كانت ظروف البلد الاقتصادية لا تسمح فنحن على أتم الاستعداد على الصبر فقط يخرج وزير المالية و يعلن أنه سيتم صرف المبالغ المجمدة للمعلمين حتى ولو في 2020 فسننتظر مراعاة لظروف البلد .
أو ليخرج وزير المالية و يعلنها صراحة أنه لن ينفذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ .
علماً بأن وزير العدل السابق قرر منح العاملين بوزارة العدل حافز شهرى اعتباراً من شهر يوليو 200 % و كذلك وزير الصحة قرر منح الأطباء حافز شهرى بقيمة 700 جنية و الصيادلة بقيمة 500 جنية اعتباراً من يوليو 2015
و في النهاية :
نرجو من السيد المشير / عبدالفتاح السيسي منقذ مصر من انهيارها و تدهورها أن يتدخل لحل هذه المشكلة الرجل الذي ذكر أن التعليم قضية أمن قومي و نحن نثق في كلامه .
و السيد / رئيس مجلس الوزراء بالتدخل و عدم تجاهل قضية تمس التعليم بمصر فكيف ينادي بإصلاح التعليم و يتجاهل معلميه
و كذلك نرجو التدخل في حل عيوب القانون 155 لسنة 2007 أو الغاؤه
تحيا مصر ................ تحيا مصر ................ تحيا مصر
مقدمه لسيادتكم
فتحى ابوالفضل محمد رسلان
موبايل 01010105914
رقم قومي 26807192800535