وزير التموين إلى أين يأخذنا؟!

ولأن وارداتنا من القمح ستزيد 1.2 مليون طن بسبب زيادة طحن القمح بدلا من أن تنخفض 3 ملايين طن كما وعد الوزير، فلم يجد الوزير ومن خلفه تجارة الذين يخططون له كل شىء وصولا إلى محاولة تصعيده أكثر وأكثر وكأن البلد ليس فيها أجهزة رقابية ولا أجهزة متابعة ولا تقارير ترفع للرئاسة، فقد قرر بعد عشر سنوات من إلغاء خلط الذرة بالقمح لإنتاج الرغيف البلدى إرجاعه والمبالغة فى التقدير باستلام 1.5 مليون طن من الذرة لمحاولة إخفاء الزيادة المتوقعة فى وارداتنا بالقمح عن طريق إحلالها بالذرة رغم أن أكبر كمية تسلمتها وزارة التموين من الذرة فى تاريخها لم تتجاوز750 إلى 900 ألف طن فقط بما لا يكفى بنسبة خلط للذرة مع القمح بنسبة 10%، وليضرب بخطط الدولة عرض الحائط والخاصة بالتحول إلى زراعة الذرة الصفراء التى نستورد منها 5.3 مليون طن سنويا، لأن أرباح التجار من استيراد الذرة الصفراء ينبغى أن تكون مصانةً ولتذهب مصالح الحكومة للجحيم طالما وزير التموين موجودا ليحاور ويناور الحكومة من أجل استمرار زراعة الذرة الشامية البيضاء التى لا يشتريها أحد، ولا تهم الدولة ولا تساهم مثل الذرة الصفراء فى صناعة الأعلاف الداجنة والماشية وليظل التجار يسيطرون على أسواق استيراد الأعلاف والذرة الصفراء ومنتجات الصويا ولتظل أسعار الدواجن واللحوم تحت رحمتهم ولينادى رئيس الغرفة التجارية فى الصحف المصرية علانية بأن استيراد القمح أفضل من زراعته وليكتب علينا التبعية الغذائية الدائمة إلى جوار التبعية المائية.

يضاف إلى ما تقدم التنطيط المستمر والدعايات الملفقة له، حيث يظهر علينا فى حوار لـ«أخبار اليوم» ليحدثنا عن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وكأنه رئيس الوزراء أو حتى وزير الاستثمار أو الاقتصاد أو المالية! فيحدثنا عن استثمارات مقترحة فى مجالى الحديد والأسمنت!! وكأن الحديد والأسمنت أصبحتا سلعا غذائية، ثم يحدثنا عن طرح أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة متخطيا القانون، حيث إن تبعيتها حتى اليوم هى لوزارة الاستثمار وهى فقط التى تقرر ذلك، أما وزارة التموين فقد تم فقط تخويلها بالإشراف على الأنشطة وليس اتخاذ قرارات مصيرية بالبيع أو الطرح فى البورصة حتى تصبح أسعار منتجاتها أعلى من أسعار التجار فيزيد من تجنب المستهلكين للشراء من مجمعاتها وشركاتها إلى أن تطرح للتجار فيتم الإستيلاء على مقدرات الفقراء!!.وللحديث بقية

■ مستشار وزير التموين الأسبق