تأجيل الجلسة العامة للبرلمان التونسي

تقرر تأجيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في تونس، التي كانت مقررة غدا، لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، وذلك بسبب عدم التوصل إلى حسم في النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي للمجلس -حسبما أكد محمد الطرودي رئيس اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي.

وأوضح الطرودي -في تصريح صحفي بمقر المجلس وأذاعته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم، الاثنين- أن هناك فصولا جوهرية بالمشروع لم يتوصل اجتماع رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب السياسية بالمجلس اليوم إلى اتفاق بشأنها تتعلق بثلاثة فصول، وبتعريف المعارضة التي قال "إنها مسألة جوهرية باعتبار أن تحديدها في النظام الداخلي ضروري لإيجاد نص يكون سندا لتكوين لجنة المالية التي يجب أن يترأسها نائب من المعارضة طبقا لما جاء في الدستور".

وأضاف أنه تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع التوافقي بين رؤساء الكتل إلى بعد غد "الأربعاء" وإذا ما تم التوصل إلى توافق يمكن "المرور" إلى الجلسة العامة للمصادقة على المشروع برمته يوم الخميس القادم إذا ما قررت رئاسة المجلس ذلك.

وقال الطرودي: "إنه في ظل عدم وجود نص قانوني صريح في منح الثقة للحكومة لا يمكن المرور إلى جلسة عامة"، مؤكدا في المقابل أنه سيتم احترام الآجال الدستورية لمنح الثقة وأنه لن يتم تجاوز مهلة شهر من تاريخ تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته لعقد الجلسة العامة، وفق ما ينص عليه الدستور.

وأشارت الوكالة التونسية إلى أن مصادر من داخل المجلس كانت قد رجحت -في تصريحات اليوم- إمكانية تأجيل الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة بالنظر إلى مواقف الأحزاب الممثلة داخل المجلس، التي تميل في أغلبها إلى عزمها عدم التصويت لصالح الحكومة، خاصة بعد إعلان حركة النهضة ( 69 نائبا داخل البرلمان ) عن موقفها الرافض لهذه التشكيلة وتمسكها بحكومة وحدة وطنية، وقرار الجبهة الشعبية ( 15 نائبا ) في نفس الاتجاه، وحسم حزب آفاق تونس ( 8 نواب ) لموقفه بعدم منح الثقة للحكومة.

جدير بالذكر أن تشكيلة الحكومة تتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات ( 109 أصوات ) وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.