المجلس الدستوري الفرنسي يصادق على سحب الجنسية من جهادي مغربي

وافق المجلس الدستوري الفرنسي على قرار بسحب الجنسية الفرنسية من جهادي فرنسي-مغربي أدين بتهم إرهاب بينما كان كان محاميه يحاول إلغاء القرار.

صادق المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، على قرار بسحب الجنسية من أحمد سحنوني جهادي مغربي - فرنسي، بعد إدانته بتهم إرهاب.

وقد حاول محامي أحمد سحنوني إلغاء القرار إلا أنه لم ينجح في ذلك.

وأدين أحمد سحنوني المغربي الذي حصل على الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ أعمال في إطار منظمة إرهابية، وجرد من جنسيته في مايو 2014.

وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار إذ أنها تنوي استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.