تقارير دولية: "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين مصر والاتحاد الأوروبي تعزز مستويات التعاون
أكدت تقارير غربية أن الصفقة التي ستوقع بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة بجانب رفع مستوى العلاقات لشراكة استراتيجية شاملة، يدعم مصر في مواجهة التحديات التي تواجهها خاصة الاضطرابات المستمرة في دول الجوار.
abc.. دعم الأوروبي لمصر يعزز مستويات التعاون
وقالت شبكة "abc" نيوز الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي أكد إقرار حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر التي تعاني من ضائقة مالية وسط مخاوف من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى في الدول المجاورة قد تدفع المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية نظرا لاستضافة مصر ملايين اللاجئين كما انها نقطة مهمة لعبورهم نحو أوروبا.
وشملت الحزمة الأوروبية وفق الشبكة منحًا وقروضًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.
وقالت الشبكة إن الاتحاد الأوروبي قدم المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها خاصة مع ليبيا، وهي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط، وسيدعم الحكومة في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مصر ظلت على مدى عقود ملجأ للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الهروب من الحرب أو الفقر، فبالنسبة للبعض، تعتبر مصر وجهة وملاذًا، وأقرب وأسهل بلد يمكنهم الوصول إليه وبالنسبة لآخرين، فهي نقطة عبور قبل محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط الخطير إلى أوروبا.
وقالت "abc" إن الساحل المصري لم يكن نقطة انطلاق رئيسية لمهربي البشر والمتاجرين بالبشر الذين يرسلون القوارب المكتظة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، حيث تواجه مصر ضغوط الهجرة من المنطقة، مع التهديد الإضافي الذي يلوح في الأفق المتمثل في امتداد حرب إسرائيل على غزة عبر حدودها.
بوليتكو.. الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد المصري
فيما قالت مجلة بوليتكو الأمريكية،، إن الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي سيساهم في دعم الاقتصاد المصري الذي تضرر بسبب ارتفاع التضخم والأحداث الخارجية.
وأوضحت “بوليتكو” في تقرير لها أن توقيع هذا الاتفاق وهو الأحدث في سلسلة تهدف إلى مساعدة الدول الواقعة على أطراف أوروبا على البحر المتوسط لتعزيز اقتصاداتها وإدارة تدفقات المهاجرين.
وقالت المجلة الأمريكية إنه في أعقاب زيادة الهجرة لأوروبا حظيت "استراتيجية التوسيع الخارجي" للكتلة والتي تركز على الدفع لدول ثالثة لتعزيز اقتصاداتها والحد من تدفقات المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بدعم واسع من حكومات الاتحاد الأوروبي.
وكانت فون دير لاين، التي تسعى لولاية أخرى مدتها خمس سنوات كرئيسة للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في طليعة المساعدات الاقتصادية الأوروبية للدول المجاورة، إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
ووفقا لوثيقة للاتحاد الأوروبي، من المقرر أن يتم صرف الأموال لمصر على شرائح بين عامي 2024 و2027 وسيتم تقسيمها إلى منح وقروض، وتم تخصيص منحة تبلغ حوالي 200 مليون يورو للهجرة بينما يتم توجيه الأموال الأخرى نحو الاستثمار والمشاريع الثنائية والمساعدة المالية الكلية.
وأكدت بوليتكو أن هذه الأموال ستساعد في دعم اقتصاد مصر الذي تضرر بسبب ارتفاع التضخم والبطالة كما أدت هجمات الحوثيون في اليمن ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة عبر البحر الأحمر، مما ألحق المزيد من الضرر بالتجارة في مصر.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي: "نحن نمول الاستثمار حتى نتمكن من خلق المزيد من النشاط الاقتصادي في مصر، حتى يبقى جيل الشباب هناك، حيث تواجه مصر أيضًا أزمة هجرة ضخمة مع وصول اللاجئين السودانيين والسوريين والفلسطينيين بأعداد كبيرة، وهدفنا هو مساعدتهم على التغلب على هذه الأزمة".
ووفق المجلة يتزامن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر مع ارتفاع طفيف في الهجرة غير النظامية إلى كتلة الدول الغنية، فبعد فترة هدوء في عام 2022، واجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا في عدد المهاجرين الذين يصلون عبر البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2023، وسترتفع الأعداد مرة أخرى في عام 2024، وفقًا لمسؤول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤول أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع تونس في يوليو الماضي والاتفاق مع مصر يهدف جزئيا إلى الحد من الوصول إلى ليبيا، حيث يقع العديد من المهاجرين فريسة للمتاجرين بالبشر.
رويترز: اتفاق الشراكة الاستراتيجية يدعم مجالات الطاقة والتجارة والأمن
كما أكدت وكالة رويترز، أن الاتفاقية الجديدة لترفيع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى "شراكة استراتيجية"، تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم اقتصاد مصر.
وقالت رويترز إن التضخم اقترب من مستويات قياسية في مصر، ومع ذلك، وخلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة، حيث أبرمت مصر صفقة قياسية للاستثمار الإماراتي، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة الجنيه.
وأكد دبلوماسيون أن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لمصر، مشيرين إلى أنها القناة الرئيسية للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، كما تحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وكالة نوفا: اتفاق الشراكة الاستراتيجية تأكيد على أهمية ومكانة مصر
فيما قالت وكالة نوفا الإيطالية أن عقد مصر والاتحاد الأوروبي قمة تاريخية في القاهرة لترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين والتحول نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة يأتي في ظل التأكيد الأوروبي على أهمية ومكانة مصر الإقليمية والدولية.
وكشفت "نوفا" عن أن رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني عملت على دعم تبادل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ خطة ماتي لإفريقيا، وتتعلق الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين إيطاليا ومصر بالركائز الستة للخطة وهى التعليم/ التدريب والرعاىة الصحية والمياه والنظافة والزراعة ودعم البنية التحتية.
وأوضحت نوفا أن مصر تمثل شريكًا أساسيًا في إدارة الأزمات الإقليمية مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وليبيا وتحقيق الاستقرار الجيوسياسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي أيضًا فاعل رئيسي في قضايا الهجرة والطاقة والشراكة الاقتصادية.
وقالت نوفا إنه بعد اكتشافات شركة إيني للغاز في مصر أصبحت دولة مصدرة، وتعمل على زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا ودعم الاستخدام المشترك لموارد الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك أيضًا من خلال مشاركتها في منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي تعد إيطاليا عضوًا مؤسسًا فيه.
وأكدت الوكالة أن مصر نجحت في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة فقد أنشأت واحدة من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم وهي محطة بنبان للطاقة الشمسية وتستثمر في مزارع الرياح في أجزاء مختلفة من البلاد وإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
وعلى المستوى الأوروبي، وفق الوكالة الايطالية تدعم مفوضية الاتحاد الأوروبي مصر في تعزيز قدراتها على مراقبة الحدود البرية والبحرية وكذلك في إجراء عمليات "البحث والإنقاذ".
وأشارت إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر على المستوى الثنائي تخضع لاتفاقية الشراكة، الموقعة في 25 يونيو 2001 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2004، وتم الارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى الشراكة العالمية والاستراتيجية، خلال قمة اليوم.
وقالت إنه وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية سامح شكري في 23 يناير الماضي ستتمحور الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول ستة مجالات رئيسية ذات "اهتمام مشترك"، وتشمل العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمار والتجارة، والهجرة والتنقل، والإصلاح الاقتصادي والأمن والديموجرافيا، بجانب التعاون في مجال الطاقة.