وكيلا الصحة والمالية بدمياط يشاركان فى وضع لائحة المستشفيات الجديدة
شارك د. السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور إسماعيل يوسف وكيل وزارة المالية، اليوم الإثنين، بورشة عمل تعريفية للنسخة الأولى من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية التى افتتحها الدكتور وزير الصحة.
وبدأت ورشة العمل بقرار وزير الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم (75) لسنة 2024، بحضور د. إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وعلى السيسى مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وقيادات وزارة الصحة والمالية.
وصرح الوزير بأنه جارٍ العمل على كل اللوائح المنظمة لقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن التحديثات الجديدة ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تسهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
وأشار إلى أن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، واتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميًا وفنيًا وماديًا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأوضح عبدالغفار أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضًا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقًا للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، وتقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض.
وتابع عبدالغفار أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ ولادته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.