"الزراعة" تكشف عن إجراءاتها لإقامة مشروعات للاستزراع السمكي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية عن أهم الإجراءات التي تضعها وزارة الزراعة لإقامة مشروعات للاستزراع السمكي وطرحها للمستثمرين.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية أن أسماك المزارع، هي الأفضل من الناحية الصحية والغذائية عن مثيلتها الموجودة بالمصائد الطبيعية، لافتًا إلى أنها تُربى وفقًا للطرق العلمية، علاوة على العلائق المقدمة إليها، والتي تخضع لإشراف فريق كامل من المتخصصين.

 وتطرق التقرير لاشتراطات الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مؤكدًا أنه لم تعد هناك إمكانية لإنشاء المزيد من المزارع، حيث أنها باتت مقصورة على ما هو موجود حاليًا، لافتا  إلى أن القانون يحظر إنشاء مزارع جديدة للاستزراع السمكي، للحفاظ على ما هو متاح من الرقع الصالحة للزراعة، وقصرها على الإنتاج المحصولي والنباتي، ما يحول دون إفسادها وتحويلها إلى أي نشاط آخر.  

وبرر التقرير أسباب منع إنشاء المزيد من مزارع الاستزراع السمكي والاستثمار فيها، بسبب الاشتراطات الصارمة فيما يخص مواصفات الأرض المخصصة للمشروع، والتي تضمنت  النقاط التالية: هي أن تكون الأرض المخصصة غير صالحة للزراعة أن تكون مجاورة لصرف زراعي.

أكد التقرير على وجود العديد من المزارع المخصصة للاستزراع السمكي، والتابعة للمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، موضحًا أنه يتم طرحها للإيجار أمام المستثمرين، شريطة وجود الخبرة اللازمة لخوض هذه التجربة.

 وأفاد التقرير  أن المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، يطلق العديد من الدورات التدريبية شهريًا، لتأهيل الراغبين بالاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، ومدهم بالخبرات اللازمة لبدء المشروع بالشكل الصحيح ووفق أحدث النظم العلمية، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للمعمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن التوجه العام حاليًا هو الاستزراع السمكي في الأراضي الجديدة والمناطق الصحراوية، لتحقيق استفادة مضاعفة من المخزون المائي المخصص له، وإعادة توجيهه لزراعة واستصلاح المزيد من الرقع الزراعية.  

وأكد التقرير  أن المياه المستخدمة في التربية والاستزراع السمكي، والتي تحوي مخلفات الأسماك، تحقق العديد من المكاسب، حال إعادة تدويرها في استصلاح الأراضي الجديدة والصحراوية، نظرًا لأنها غنية بالمواد النيتروجينية، ما يحقق وفرًا في الأسمدة النيتروجينية بما يعادل 30% على أقل تقدير.  

وكشف التقرير  عن وجود العديد من الأبحاث التي تم إجراؤها لتعظيم الاستفادة التكاملية بين مشروعات الاستزراع السمكي والأنشطة الزراعية واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أنها تؤدي لتعظيم إنتاجية الحاصلات الزراعية بشكل كبير.