لجنة برلمانية بريطانية تختتم تحقيقها حول تورط جونسون بانتهاكات كورونا

أعلنت وسائل إعلام محلية، الإثنين، عقد اجتماع لجنة برلمانية بريطانية لإنهاء تحقيقها فيما إذا كان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد ضلل المشرعين بشأن الأحزاب في مكتبه في داونينج ستريت التي انتهكت قيود إغلاق كوفيد- 19. 

ووفقاً لوكالة أسوشتيد برس، فقد تعهد أعضاء لجنة الامتيازات بالبرلمان بمواصلة التحقيق في سلوك جونسون بعد استقالته بشكل غير متوقع كنائب يوم الجمعة واتهم بغضب المعارضين السياسيين بطرده في "مطاردة السحرة".

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من تقريرها المرتقب، اليوم الإثنين، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النتائج قد تنشر في الأيام المقبلة.

وقبل الإعلان عن النتائج، قال جونسون، 58 عامًا، إن لجنة الامتيازات أخبرته بأنه سيُعاقب لتضليل البرلمان بشأن "بوابة الحزب" وهى سلسلة من الحفلات والتجمعات الصاخبة في مكتبه التي انتهكت قيود الوباء الصارمة التي فرضتها حكومته على البلاد.

ولن تراجع المحكمة العليا قرار ولاية كارولينا الشمالية بشطب لوحات الترخيص بعلم الكونفيدرالية واتهم اللجنة المكونة من سبعة أعضاء التي تضم أعضاء من كل من حزب المحافظين الحاكم وأحزاب المعارضة بالتحيز ووصفها بأنها "محكمة الكنغر". رداً على ذلك قالت اللجنة إن جونسون "طعن في نزاهة" البرلمان بهجومه.

وأيد خليفة جونسون، رئيس الوزراء ريشي سوناك، اللجنة البرلمانية يوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم سوناك ماكس بلاين "هذه لجنة تم تشكيلها بشكل سليم وصوت مجلس العموم عليها لتنفيذ عملها". "لن تنتقد الحكومة بأي شكل من الأشكال أو تنتقد عمل اللجنة التي تفعل بالضبط ما طلب منها البرلمان القيام به".

كان بإمكان اللجنة تعليق عضوية جونسون في مجلس العموم إذا تبين أنه كذب عمدًا، حيث  يعني التعليق لمدة 10 أيام أو أكثر أن ناخبي جونسون في مقعده في إحدى ضواحي لندن يمكنهم تقديم التماس لعزله وانتخاب نائب جديد.