كندا: العقوبات ضد روسيا ستبقى قائمة حتى انسحاب قواتها من أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن كندا تعتزم إبقاء العقوبات ضد روسيا حتى انسحاب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وقال "ترودو" في كلمة أمام البرلمان الكندي: "سنبقي على العقوبات حتى تعترف روسيا بأنها ارتكبت خطأ كبيرًا، وتسحب جنودها من الأراضي الأوكراني".

وأضاف أن خطوات كندا على خلفية الأزمة حول أوكرانيا تهدف إلى "حماية سيادة القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها".

وكانت كندا قد أعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وطالت العقوبات الكندية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ورئيس الأركان للجيش الروسي فاليري جيراسيموف، وغيرهم من المسؤولين الروس وعدد من الشركات الروسية.

كما فرضت حظر استيراد النفط الروسية ومنع دخول السفن الروسية لموانئها.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الكندية، تقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للاستجابة للاحتياجات الفورية الناتجة عن الأزمة في أوكرانيا.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن كندا متحدة مع المتضررين من النزاع في أوكرانيا، وهو سبب الإعلان عن 100 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لمساعدة الشركاء ذوي الخبرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا على الأرض في أوكرانيا والبلدان المجاورة.

وأشار البيان إلى أن الدعم يساعد في توفير الخدمات الصحية الطارئة (بما في ذلك رعاية الصدمات) والحماية ودعم السكان النازحين والخدمات الأساسية المنقذة للحياة مثل المأوى والمياه والصرف الصحي والغذاء.

فيما قالت فرنسا وألمانيا وبولندا إنها تدعم أوكرانيا لبناء علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

 وخلال اجتماع ما يعرف "بمثلث فايمار" في لودز ببولندا، قالت الدول الثلاث إنها "جددت التأكيد على التزامها بتعزيز الارتباط السياسي والتكامل الاقتصادي لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وسوقه الداخلية".

 وتقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، لكن من المرجح أن تستغرق العملية سنوات على الرغم من دعم الدول الأعضاء بعد الغزو الروسي.

وفي سياق متصل، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ودعت لدمجها في كافة فضاءات الاتحاد.