تقارير دولية تكشف تأثير قرار الفيدرالي على أوضاع الاقتصاد العالمي
كشفت تقارير دولية عن عن انه كما كان متوقعًا، أعلنت اللجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة عن بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض مشترياته الشهرية من الأصول، بدءًا من شهر نوفمبر بوتيرة 15 مليار دولار شهرياً، مع استعداده لتعديل وتيرة المشتريات في الشهور القادمة إذا استدعى الموقف الاقتصادي ذلك.
وفي أثناء ذلك، أعاد جيروم باول التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحلى" بالصبر" تجاه رفع الفائدة. وارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق على خلفية أرباح الشركات الفصلية والتي جاءت غالبيتها إيجابية، وبفضل إشارة مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياستهم النقدية كما هي دون تغيير.
وفيما يتعلق السياسات النقدية التيسيرية، قدم بنك إنجلترا مفاجأة للأسواق بعد أن أبقى على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة، بينما واصل البنك المركزي الأوروبي في التصدي لرفع أسعار الفائدة العام المقبل، حيث ارجع الارتفاع الأخير في معدل التضخم إلى عوامل مؤقتة.
وفيما يتعلق بالبيانات، أظهر تقرير الوظائف الأمريكية تحسنًا في شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل وظائف القطاع غير الزراعي إلى 531 ألف وظيفة في أكتوبر، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.6%.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال. ففي بداية الأسبوع، واصلت عوائد سندات الخزانة الانخفاض بشكل عام على مستوى جميع الآجال، ولكنها شهدت ارتفاعًا يوم الأربعاء بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة.
وعلى الرغم من ذلك، تقلصت عوائد السندات يوم الخميس بصورة تجاوز حجم مكاسبها التي حققتها يوم الأربعاء، إذ جاء انخفاض العوائد على مستوى جميع الآجال بشكل كبير بعدما خالف بنك إنجلترا توقعات الأسواق من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وفي نهاية الاسبوع، استمر تراجع العوائد يوم الجمعة على الرغم من صدور تقرير وظائف القطاع الغير زراعي، والذي جاء أقوى مما كان متوقعًا.
وشهدت عوائد السندات الأمريكية وكذلك العالمية تراجعًا هذا الأسبوع، حيث أشارت البنوك المركزية الرئيسية، بما فيهم بنك الاحتياطي الأسترالي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا إلى ميلهم نحو تيسير السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان يتوقعه السوق. ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة أعوام أنهت تداولات الأسبوع عند أدنى مستوياتها في حوالي أسبوعين، بينما أغلقت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام وثلاثين عامًا عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.