عمادالدين مصطفى: تصفية «القومية للأسمنت» واردة.. ونقل مصانعها للصعيد بسبب الأضرار البيئية

رئيس «القابضة للصناعات الكيماوية» لم يستبعد تصفية أو تغيير نشاط الكيانات الخاسرة
ضخ استثمارات جديدة فى الأسمدة والبتروكيماويات.. وتعاون مع بيلاروسيا لإنتاج الجرارات الزراعية

كشف عمادالدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن امتلاكهم خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة، فنيا وإداريا وماليا.
وأوضح، فى حوار مع «الدستور»، أن الخطة تعتمد فى البداية على رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، ثم فتح أسواق للتصدير بعد تحقيق الاكتفاء المحلى.
وأشاد رئيس «القابضة للصناعات الكيماوية» بالمكاسب التى تحققها الشركة «الشرقية للدخان»، ملمحا إلى إمكانية استحواذها على شركات فى الخارج لتعظيم إيراداتها. وعن موقف شركة «طنطا للكتان» أكد أن المستثمر الأجنبى لا يزال يحتفظ بالشركة رغم الحكم القضائى الصادر بتسليم الأسهم لـ«القابضة»، موضحًا أنهم ينتظرون انفراجة فى الوضع لبدء تطوير المصانع.
وشدد على أنهم سيسعون خلال الفترة المقبلة لجلب استثمارات أجنبية والتوسع فى شراكات مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، سواء فى التحديث أو إنشاء خطوط إنتاج جديدة، بمجرد إخراج الشركات المتعثرة من أوضاعها الصعبة.
ولم يستبعد مصطفى دمج بعض الشركات ذات النشاط المتشابه، طالما أن هذا سيحقق جدوى اقتصادية، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى استثمارات أنشطة البتروكيماويات والأسمدة.

■ بداية.. كيف ترى تأثير قرار خفض البنك المركزى الفائدة عليكم؟
- القرار صائب، لكن لا تزال الفائدة مرتفعة، ولا تشجع على ضخ استثمارات جديدة عن طريق تمويل البنوك.
■ ما آخر تطورات موقف «القومية للأسمنت» من التشغيل؟
- الجمعية العامة للشركة القابضة قررت فى آخر اجتماعاتها دراسة إمكانية نقل الشركة خارج الكتلة السكانية ووقف تشغيلها، ما عدا طحن «الكلينكر»، وستتوصل لقرار مناسب فى ذلك، والعامل الإنسانى هو أهم أسباب اتخاذ القرار، لأن التلوث البيئى يعود بالضرر على سكان حلوان، ووزارة البيئة لديها تقارير كثيرة ودراسات عن أضرار تلوث المصنع.
ونخطط لنقل مصانع الشركة إلى الصعيد، فى المنيا أو بنى سويف، على أن تكون بتكنولوجيا صديقة للبيئة.
وبالنظر إلى الخسائر الفادحة التى قاربت المليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، فإن جميع الخيارات متاحة أمام الجمعية العامة للتوصل إلى أفضل الحلول، حتى لو كان بالتصفية أو تغيير النشاط، بهدف وقف الخسائر وإهدار المال العام مع الحفاظ على الحقوق القانونية للعمال.
وبالنسبة لوقائع الفساد، لدينا ٧ ملفات جار تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فى إهدار المال الذى جرى خلال الإدارات السابقة، وفيما يخص العمالة، هناك حلول كثيرة سنعرضها عليهم إذا حدث ذلك، منها تحويل العمالة القادرة إلى الشركات التابعة، أو فتح باب المعاش المبكر لمن يرغب، بعد التنسيق مع الاتحادات العمالية.
■ هناك مؤسسات صينية أبدت رغبتها فى تمويل الشركات المتعثرة.. هل ستدرسون العرض؟
- تواصلنا معهم، وهناك اجتماع بين «القابضة» والوفد الصينى لمناقشة إمكانية تمويل مشروعات عديدة فى الشركات التابعة لنا، مثل «باتا» و«نيازا» و«النقل للهندسة» و«سيجوارت»، وسنطرح عليهم الفرص الاستثمارية المتاحة، ونختار فى النهاية أفضل العروض، وبالنسبة لهم، فهم مهتمون بالنقل والهندسة.
وعموما، التمويل سيكون من الخارج لأننا لا نستطيع تحمل معدلات الفائدة العالية فى مصر، بعكس الخارج، لذلك سنتوجه إلى المؤسسات العالمية، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات كبيرة فى مصر.
■ ما خططكم لتطوير الشركة المتعثرة؟
- «المحاريث والهندسة» تستورد حاليا الجرارات الزراعية من بيلاورسيا، ونتفاوض مع الموردين لعودة خط الإنتاج الخاص بتجميع الجرارات، وسنعمل على تطويره، وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة، وسنسعى لزيادة رأسمال الشركة لتوسيع نشاطها التجارى.
وبخصوص شركات الملح، لدينا شركة لها ملاحة فى شمال سيناء كانت متوقفة وعادت بعد تحسن الأوضاع الأمنية، ونسعى لإنتاج منتجات جديدة من الملح قيمتها أعلى من الملح العادى.
وفى «النقل والهندسة» نبحث عن شركات عالمية لإنتاج إطارات السيارات الملاكى وجميع أنواع الإطارات لسد احتياجات السوق المحلية، ونطمح لأن يكون مصنع الإطارات هو الأكبر فى إفريقيا، ما يعمل على تخفيض حجم الواردات وتوفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات المصرية فى القارة.
أما فى الأسمدة فنعمل على تطوير «الدلتا» و«النصر»، وسنفتتح قريبا مصنع «كيما ٢».
■ هل هناك توجه لبيع حصص فى الشركات المشتركة؟
- وارد بيع هذه الحصص لأنها ضمن المحفظة الاستثمارية لـ«القابضة»، والأمر محل دراسة، ومعيارنا هو مصلحة الشركة الأم وزيادة الإيرادات.
■ هل سيتم دمج الشركات ذات النشاط المتشابه؟
- هناك دراسات جار إعدادها حاليا لدراسة جدوى فكرة الدمج، وعلى سبيل المثال لا أعتقد أننا سنتخذ هذه الخطوة فى شركتى «الدلتا» و«النصر» للأسمدة، لأن كل شركة تحتمل أن تعمل منفردة وتحقق النجاح، بالنظر إلى أن مجال الأسمدة واعد للغاية.
فى حين أنه من الوارد دمج «راكتا» و«مطابع محرم» فى إطار نشاط متكامل بينهما، لأن مشروع صناعة الورق من قش الأرز توقف بسبب مشاكل فنية، لكننا نتابع التطور العلمى والأبحاث لاستغلال القش حتى نتخلص من السحابة السوداء.
وكذلك هناك إمكانية لتكامل أو تنسيق بين «ناروبين» و«النقل والهندسة» وكل هذا خاضع للرؤية العامة للتطوير.
■ وماذا عن باقى الشركات؟
- «نيازا» كانت فى أزمة بسبب منتج الليد، لكن جار تطوير خط الإنتاج، لأن هذا المنتج هو مستقبل اللمبات، ونبحث فى شراكة مع «براند» عالمى، وسنطرح التطوير ونختار العرض المناسب لنا.
لدينا اهتمام أيضا بشركة «سيجوارت»، نظرا لخطة الحكومة لتطوير السكك الحديدية والمترو، وأيضا نناقش فرص التعاون مع شركات عالمية متخصصة.
وبالنسة لـ«باتا» فإنها تعدت مرحلة الخسائر، ويجرى حاليا تحديث الفروع، وتنويع المنتجات بتصنيع أحذية رياضية، بالاشتراك مع ماركات عالمية، كما وضعنا خطة لتحديد موقف شركة «اليايات» من التطوير.
■.. والشركات الناجحة؟
- لدينا بالطبع «الشرقية للدخان»، التى لديها فرص كبيرة لمضاعفة الإيرادات والأرباح التى تحققها سنويا، ووجهنا مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تتوسع فى الصادرات، ودراسة جدوى الاستحواذ على شركات خارج مصر تعود عليها بعوائد جيدة.
أما بخصوص إنتاج المعسل فيجب تطوير الإنتاج والاستحواذ على حصة جيدة من السوق عن طريق استغلال شبكة الفروع والموزعين.
أيضا هناك «مصر لصناعة الكيماويات» و«سيناء للمنجنيز»، وهما من أهم الشركات ذات النشاط الواعد، وحققتا إيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وتسيران بخطوات ثابتة وجيدة للغاية.
■ ومتى سيبدأ تشغيل مصانع «طنطا للكتان»؟
- هناك حكم قضائى بعودة الشركة لـ«القابضة»، على أن تدبر وزارة المالية الموارد، لندفع الرواتب، لكن إلى الآن لم تُنقل الأسهم لنا، فالمستثمر لا يزال يحتفظ بها ويرغب فى قيمة الاستثمار التى ضخها، وهناك لجنة وزارية تتابع المفاوضات، وعندما نستلم الأسهم سنبدأ فورا تطوير المصانع، أما الآن فنحن فقط نستطيع تسيير الأعمال.
■ كيف تخططون للاستفادة من الأصول غير المستغلة بهذه الشركات؟
- إما بعرضها للبيع أو الدخول بها فى شراكات مع شركات تطوير عقارى، وهناك لجنة حصرت الأصول وجميع أعضائها من جهات حكومية رسمية، وسيجرى تقييم طريقة استغلال كل أصل على حدة.
■ ما المجالات التى ترغبون فى توسيع الاستثمارات بها؟
- نشاط الأسمدة والبتروكيماويات، وأيضا لا يوجد ما يمنع فى صناعة الكيماويات، ولدينا خطة لذلك، وقد نخفض استثماراتنا فى مجالات معينة ونضاعفها فى أخرى، وما يهمنا أن كل قرار سنتخذه سيكون مبنيا على دراسة ذات جدوى جيدة.
■ كيف ترى استثماراتكم فى الشركات المشتركة؟
- شركات «أبوقير، العبور، باكين، النهضة»، جميعها فى موقف جيد، ولدينا مكتب فنى تابع لرئيس مجلس الإدارة مهمته متابعة أداء الشركات وقراراتها، لتحسين أدائها.
■ هل هناك نية حالية لتغيير رؤساء الشركات الخاسرة؟
- إعادة تشكيل مجالس الإدارات ستكون فى أغسطس المقبل، لكننا نحاول منح فرصة للمجالس، ومن يثبت نجاحه سيستمر ومن يفشل سيرحل، وهذا لا يمنع إذا وجدت حالات طارئة تستدعى التغيير فسنتخذ القرار فورا.
■ هل استقررتم على طرح شركات جديدة فى البورصة؟
- لدينا ١٠ شركات خاسرة من أصل ١٨ تابعة لـ«القابضة»، نعمل على تحويلها للربح، وعندما نستوفى قواعد القيد نستطيع طرحها فى البورصة، أما عن طرح حصص أخرى للشركات المقيدة بالفعل، فكل شىء وارد والأمر محل دراسة.
■ ما رؤيتكم للشراكة مع القطاع الخاص؟
- أى مشروعات مشتركة ستُطرح فى مناقصة، وأفضل العروض سنختارها. وبشكل عام القطاع الخاص لديه فرصة جيدة للمشاركة فى مشروعات التطوير، أو إضافة خطوط إنتاج جديدة. لكن نركز حاليا على استغلال الأصول فى تطوير الشركات الخاسرة، والاستثمار فى الأنشطة الرئيسية، بعد ذلك قد نفكر فى زيادة استثمارات الشركات المشتركة.
■ هل يتابع وزير قطاع الأعمال عمليات التطوير وأزمات الشركات؟
- الوزير على علم بأدق التفاصيل، ويتابع ما يجرى فى الشركات وخطط التطوير بصفة دورية.
■ بعد تدارك الخسائر.. كيف ستتحولون إلى التصدير للخارج؟
- نسعى فى البداية لزيادة الطاقة الإنتاجية، ومن ثم فتح أسواق التصدير. وشركات «الأسمدة» هى فرس الرهان فى هذا الهدف خلال الفترة المقبلة.
■ أخيرًا.. أين وصلت مفاوضات تسوية الديون مع بنك الاستثمار القومى؟
- أنجزنا جزءا من التسوية، وفى الفترة المقبلة سنناقش المرحلة الثانية من الإجراءات.
متى سيبدأ تشغيل مصنع «كيما 2»؟
- نهاية العام الجارى، والمصنع سيوفر آلاف الفرص للعمل، وسيرفع زيادة صادرات الأسمدة، بما يعظم الاستفادة من القيمة المضافة للغاز، ونطمح لأن يبدأ المشروع الإنتاج فى ميعاده لتغطية التكلفة، والدراسة تؤكد أن المشروع واعد وذو جدوى جيدة للغاية.