توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بعد تراجع معدل التضخم

اجتماع لحسم الأمر الخميس.. ومصادر ترجح اتخاذ «المركزى» القرار فى النصف الثانى من 2018

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم خلال يناير الماضى بنحو ٠.٢٪، ليبلغ ٢٦٦.٣ نقطة، مقابل ٢٦٦.٨ فى الشهر السابق له ديسمبر، ليسجل أقل مستوى له منذ نوفمبر ٢٠١٥، إلى جانب تراجعه على أساس سنوى خلال الشهر الماضى، ليبلغ ١٧٪، مقارنة بالفترة المناظرة من ٢٠١٧.
وأوضح «الإحصاء»، فى نشرته الشهرية أمس، أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضى بنحو ٠.٥٪ مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، وعلى أساس سنوى ارتفعت بنحو ١٦.٦٪ مقارنة بشهر يناير ٢٠١٧.
وفى الحضر، تراجع معدل التضخم فى يناير الماضى بنحو ٠.١٪ مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه ليبلغ ٢٥٧.٩ نقطة مقابل ٢٥٨ نقطة خلال الشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوى بلغ معدل التضخم نحو ١٧.١٪ مقارنة بالشهر المناظر من عام ٢٠١٧.
أما فى الريف تراجع معدل التضخم بنحو ٠.٣٪ مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ ٢٧٦.٣ نقطة مقابل ٢٧٧.٢ نقطة، وعلى أساس سنوى سجل معدل التضخم ١٧٪ مقارنة بشهر يناير ٢٠١٧.
بدورها، قالت سعاد مصطفى، مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن تلاشى آثار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وراء استمرار انخفاض معدلات التضخم على أساس شهرى وسنوى.
وتوقعت أن تواصل معدلات التضخم التراجع وصولًا إلى مستوياتها الطبيعية التى تتراوح ما بين ٨٪ و٩٪ بحلول يوليو المقبل، مع استقرار أسعار مختلف السلع والخدمات، التى تأثرت كثيرًا بتعويم الجنيه.
وأشارت إلى أن أسعار مختلف السلع والخدمات بدأت فى الارتفاع بشكل كبير منذ أول نوفمبر ٢٠١٦، وكانت معدلات التضخم فى ارتفاع مستمرة وكان أعلى معدل لها فى يوليو ٢٠١٧، حينما تخطى التضخم ٣٤٪.
وأوضحت أن تراجع التضخم السنوى إلى ١٧٪ فى شهر يناير ٢٠١٨ مقارنة بـ٢٢.٣٪ فى شهر ديسمبر أمر طبيعى، بسبب آلية احتساب المعدل السنوى، التى تتم من خلال قسمة معدل شهر يناير ٢٠١٨ على المعدل نفسه فى الشهر المقابل، يناير ٢٠١٧، والذى كان مرتفعًا نتيجة تعويم الجنيه، وبالتالى كان معدل التضخم السنوى منخفضًا، مقارنة بهذا المعدل المرتفع فى نفس الفترة من العام السابق.
وأكد الخبير الاقتصادى شريف الدمرداش، أن السبب الرئيسى وراء انخفاض معدلات التضخم الشهرى على خلفية تراجع أسعار السلع الأساسية جاء بسبب «الأوكازيونات السنوية»، التى تنتشر فى شهر يناير من كل عام.
وأوضح «الدمرداش»، أن مصر تعانى مما يسمى«التصخم الكسادى والمرضى»، الناجم عن كساد فى المنتجات، نتيجة زيادة المعروض وارتفاع الأسعار، وضعف القوى الشرائية مع ارتباط المنتج بدورة إنتاج وفترة صلاحية، وبالتالى يخفض المنتج أسعاره حتى لا يتعرض لخسائر ضخمة.
وتابع أن من الأسباب الأخرى لتراجع التضخم، ضعف العملة المحلية «الجنيه»، وزيادة أسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج المستوردة وانخفاض الدخول.
وقال «الدمرداش» إن التضخم يتراجع بصورة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تنخفض بالقدر الكافى كما أن أنماط المستهلكين فى مصر غير واضحة، ويصعب قياسها، معتبرًا أن إجراءات تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض عند ٢٠٪ تعد سببًا أيضًا فى تراجع معدلات التضخم الشهرى.
أما حسن هيكل، أمين عام جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، فقد أشاد بتراجع معدلات التضخم، معتبرًا إياها دليلًا على تحرك معدلات النمو وتعافى الأسواق، بالإضافة إلى أن الدولة نجحت من خلال السياسات النقدية فى كبح جماح التضخم وتخفيض الأسعار، مدللًا بانخفاض أسعار السلع الرئيسية كالدواجن واللحوم ومنتجات الألبان.
وتوقع «هيكل» ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتزداد جدارة مصر الائتمانية فى الأسواق العالمية، مما سيحفز الاستثمار المباشر على المستويين المحلى والأجنبى.
على جانب آخر، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، برئاسة طارق عامر، أول اجتماع لها، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فى ظل تراجع التضخم.
وفى السياق ذاته، أكد مركز فاروس للأبحاث، أن تراجع معدلات التضخم يعطى دفعة للاستثمار، وكل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها البورصة.
وأضاف «فاروس» أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم فى التراجع، فى ظل السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
من جهتها، قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار تحديد أسعار الفائدة يعود فى النهاية للبنك المركزى، وفقًا لما يراه من معدلات تضخم وعلاقتها المباشرة بأسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة يخفف عن الدولة أعباء ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى، مؤكدة نجاح «المركزى» فى إدارة ملف التضخم، وخفض الأسعار لـ١٧٪، وسعيه لخفض التضخم إلى ١٢٪ أيضًا.
وقال الخبير المصرفى، كرم سليمان، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، يبحث تداعيات تراجع معدلات التضخم، ويحدد على أساسها أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء «المركزى» فى خفض أسعار الفائدة، بداية من النصف الثانى من ٢٠١٨.