الخولي: قانون التظاهر كان لمواجهة شغب الجماعة الإرهابية

عقد حزب المحافظين، برئاسة أكمل قرطام، ندوة بعنوان «الشباب بين الحقوق والحريات والعفو الرئاسي»، بحضور شهاب وجيه الباحث فى التنظيمات المتطرفة، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالعزيز.
وقال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب ولجنة العفو الرئاسى، خلال كلمته بالندوة، إن قانون التظاهر الذى صدر فى عهد المستشار عدلى منصور، كان لمواجهة الزخم الموجود فى الشارع المصرى من قبل الإخوان لإحداث تدهور اقتصادى وسياسي، لذا صدر القانون.
وأشار إلى أن بعد إجراء الانتخابات تم تعديله بما يتناسب مع حق الرأي والتعبير دون المساس بالأمن القومى، مضيفا: أن قانون التظاهر معمول به فى كل دول العالم، غير أن حساسية القانون ترجع لما تمثله ثورتا يناير ويونيو من مكانة كبيرة.
وأشار الخولي، إلى أنه من الطبيعي أن يكون للدولة قانون للتظاهر خاصة بعد استكمال مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس الدولة وتشكيل البرلمان عقب ثورة 30 يونيو.
وتابع: «التعديل محدد في المادة 10، خاصة أن كل الدول تضع ضوابط للتظاهر على أساس معيارين، هما التعبير عن الرأي وعدم الإضرار بالدولة».
وعن قائمة العفو الرئاسي، أوضح الخولي، أن هناك من يصدر أرقام خرافية عن عدد المعتقلين، وهي أرقام خيالية وغير حقيقية وتضر بالدولة.