«التجمع» يطالب "البرلمان" بإعادة النظر في قانون الهيئات القضائية

وصف عبدالناصر قنديل، الباحث السياسي وأمين الشؤون النيابية بحزب التجمع، مجلس النواب بـ"الأسوأ" في تاريخ المجالس النيابية المصرية، قائلًا "إن المجلس يصر على وجود حالة من التصادم مع مؤسسات الدولة، نظرًا لإصراره بالموافقة على تعديل قانون الهيئات القضائية.

وأضاف قنديل في تصريحات خاصة إلى "الدستور" اليوم، "السلطة القضائية مستقلة استقلالاً كاملاً لصالح أعضائها، ولا يجوز التلاعب بها لصالح أعضاء البرلمان ممن لديهم قضايا ودعاوى منظورة أمام القضاء، ويقر المجلس ببطلان عضويتهم.

وأشارإلى أن الدستور كفل لتلك الهيئات القضائية الحق في تشريعاتها، وأظن أن رأي مجلس الدولة استشاري، لأن القرار النهائي سيعود للبرلمان.
وطالب أمين الشئون النيابية بالحزب، البرلمان بضرورة إعادة القانون للنقاش والتصويت عليه من جديد.