برلماني: قطاع المقاولات يمر بأزمة وقانون التعويضات هو الحل

كشف النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون تعويضات المقاولين سيناقش خلال الجلسة العامة القادمة بعد إدخال التعديلات التي طلبتها الحكومة.

وأضاف النائب عماد سعد، في تصريح صحفي له، اليوم، أن قانون التعويضات يحقق التوازن في التعاقدات بين الشركات والحكومة من خلال صرف التعويض عندما يرتفع سعر المواد الخام أو حصول الحكومة على فوارق الأسعار إذا انخفضت أسعار المواد الخام.

وأضاف أن تأخر إصدار القانون أدى إلى انسحاب نحو 2000 شركة مقاولات من السوق بسبب ارتفاع أسعار الخامات.

وأكد النائب أن قطاع المقاولات يمر بأزمة كبيرة بسبب ارتفاع الخامات بعد قرار تعويم الجنيه وينتظر ماذا ستفعل الحكومة.

وأوضح أنه إذا لم يتم إقرار قانون التعويضات سيشهد قطاع المقاولات مراحل تعثر خطيرة وهروب استثمارات خارج السوق، بما يمثل خطورة على قطاع المقاولات الذي ظل هو الاستثمار الآمن في كل الأوقات.