الاتحاد المصري لشركات التأمين: عملاء التأمين ضحية استغلال الوسطاء وتعسف الشركات

قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن كل الشركات العاملة بالسوق لا يمكنها التنصل من سداد التعويضات المستحقة للعميل، طالما أنه موجود بنص الوثيقة إلى جانب استوفاء كل الأوراق التي تثبت وقوع الحادث المتفق على تأمينه بالوثيقة، ففي هذه الحالة يجب على شركة التأمين صرف التعويض للعميل.

وأكد نزهي غليوم خبير التأمين، أن لكل طرف من أطراف العملية التأمينية وجهة نظر بشأن التعويض الذي يتم صرفه، مشيراً إلى أنه يجب توخي الموضعية والحياد قدر المستطاع في ذلك الشأن لا سيما أنه يضم العديد من الأطراف المختلفة.
وبين غليوم، أن كل ما يشغل العميل هو التركيز على القيمة التأمينية مما يجعلهم لا يدرسون شروط التغطية التأمينية ونطاقها، إلى جانب عدم وجود ثقافة تأمينية لدي كثير من رجال الأعمال لفهم الأخطار التي يمكن التأمين ضدها والأخطار التي لا تتوفر لها تغطيات تأمينية أصلا بالإضافة إلى الشروط المناسبة لما يمكن التأمين ضده أو عليه، بل أحيانا عدم وجود ثقافة تجارية لدخول الكثيرين مجال الأعمال والتصدير والاستيراد دون خبرة ودراية وعدم الاستعانة بمتخصص والاكتفاء باستشارة وسطاء التأمين.

من جانبه، دافع الدكتور جلال حربي، أستاذ التأمين بجامعة الأهرام الكندية، عن شركات التأمين من شكوى بعض المستوردين ورجال الأعمال من تنصل شركات التأمين من دفع التعويضات اللازمة في حالة وقوع الخطر، مبينًا أن أية شركة تأمين توفر التغطية التأمينية لأي جهة، لابد من التزامها ببنود العقد المبرم بين الطرفين وأنها مجبر على ذلك طالما أن العميل ملتزم بسداد كافة الأقساط إلى جانب وجود كافة المستندات التي تثبت أحقية العميل في صرف التعويض.

وقال إنه في حالة عدم التزام الشركة بسداد قيمة التعويض المستحق يتم اللجوء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تمتلك لديها إدارة لفض المنازعات القائمة بين شركات التأمين وعملائها، وفي حالة أحقية العميل للتعويض هيئة الرقابة تجبر شركات التأمين على سداده.
وعن شكوى بعض من المستوردين من عدم وجود شركات تأمين توفر التغطية التأمينية اللازمة لمخاطر عدم السداد، أكد حربي، أن شركة التأمين توفي وثائق تأمينية خاصة بتأمين الائتمان والذي يضمن العميل أمام البنوك في حالة الاقتراض منها.

أما عن ضمان صغار المستوردين لدي رجال الأعمال في حالة الحصول على البضائع بنظام التقسيط فلابد من وجود ضمان لذلك، فإن شركات التأمين لا تقوم بتوفير هذا النوع من التغطيات لوجود شركة تنمية الصادرات المصرية التي تختص بهذا النشاط وهي تخضع للهيئة العامة للرقابة المالية من الناحية الرقابة أيضاً فعليهم اللجوء إليها.