هل يروض وعد الرئيس غول الأسعار؟.. السيسي يتعهد بالسيطرة على الغلاء خلال شهرين.. والحكومة تحدد 5 إجراءات لتنفيذها قبل انتهاء المهلة.. وخبراء يكشفون 3 سيناريوهات لتحقيقه
الغلاء أزمة متفاقمة أصبحت تمثل "فوبيا" لدي قطاعات عريضة من المواطنين، بعد أن ارتفعت أسعار غالبية السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، دون أن تجابهها زيادة مناسبة في الأجور، وفي ظل تلك الظروف الطاحنة قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي علي نفسه وعدًا بحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع في غضون شهرين على الأكثر.
وتعهد الرئيس، خلال افتتاحه مشروع "بشاير الخير" بمنطقة "غيط العنب" بالإسكندرية، امام المواطنين بأن يتم خفض أسعار السلع كافة خلال شهرين فقط، عن طريق زيادة المعروض، مؤكدًا السيطرة على الأسعار مرة آخرى بغض النظر عن سعر الدولار".
"خمسة اجراءات للحكومة"
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس، قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات اليوم، بحسب ما أعلنه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن تكثيف الاجتماعات الدورية لتوفير السلع الغذائية الرئيسية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة موقف أسعار السلع، والحد من ارتفاعها من خلال زيادة المعروض.
وأشار "إسماعيل"، إلى أنه جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية والضرورية، وتكثيف الحملات على الأسواق من قبل الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع استغلال المواطنين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة خاصة في أماكن الكثافات السكانية والمناطق الأكثر احتياجًا.
الوعد الرئاسي إعتبره خبراء الشأن الإقتصادي محاولة إيجابية للحد من معاناة المواطنين عير الحد من أزمة الغلاء، لكن البعض شكك في فرص نجاحها، محددين عدد من العقبات التي تحول دون إمكانية تحقيق أهدافها.
"خبراء يشككون"
فمن جانبه، شكك الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، في قدرة تلك الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس علي الحد من الأزمة، متسائلًا "كيف ستوفر الحكومة السلع؟.
وأضاف الخبير الإقتصادي:"الرئيس تعهد بخفض الأسعار خلال شهرين، ولكي يتحقق ذلك، لابد من إحكام الرقابة على الأسواق، من خلال مراقبة الشرطة للأسواق، ولكن الأهم من ذلك هو كيفية توفير السلع"، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار خلال شهرين أمر غير مؤكد، وإذا تحقق الانخفاض لابد من الاستمرارية في ذلك.
وتابع "فهمي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك طريقتين لتوفير السلع اليوم؛ الأولى الاستيراد من الخارج، وهذا سيمثل عبأ على الدولة بسبب ارتفاع سعر الدولار، والثانية الزراعة، وهذا الحل يتطلب الكثير من الوقت حتى يتم الحصول على ناتج الزراعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من الممكن أن يتدخل الجيش لحل الأزمة، من خلال استخدام مزارع الجيش، وطرح مزيد من السلع المعروضه في الأسواق، وقتها لن يذهب المواطن للشراء من مكان آخر يرفع أسعار السلع، بل سيعتمد على منافذ بيع القوات المسلحة.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة ستنخفض الأسعار بالفعل في شهرين، ولكن الأهم من ذلك هو الاستمرارية، فلا تنخفض الأسعار بعد شهرين ثم تعاود الارتفاع مرة آخرى، مؤكدًا أن توفير السلع يحتاج إلى وفرة في الإمكانيات، وكل الاجراءات التي اتخذت هامة جدًا لمنع احتكار السلع، لكن الأهم استمرار اجراءات ضبط الأسعار، عن طريق إحكام الرقابة علي الأسواق.
"توقف الزيادة مكسب"
واحتلف معه الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، الذي ثمن مساعي الرئيس لزيادة المعروض من أجل خفض أسعار تلقائيًا، من خلال زيادة منافذ التوزيع توفر السلع بأقل من سعرها الذي يشوبه جشع التجار.
وأضاف "الدمرداش"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة تستطيع توفير السلع من خلال شراءها من تاجر الجملة، وتجاوز مرحلة تاجر التجزئة، أو تشتري من المزارع مباشرة، وتتجاوز تاجري الجملة والتجزئة، أو الإتجاه نحو إستيراد الخضراوات والفاكهه واللحوم من الأسواق الأفريقية، علي أن يتم توزيعها عن طريق منافذ القوات المسلحة.
وتسائل الخبير الاقتصادي، هل سيحجم هذا التدخل الأسعار؟، وبأي نسبة؟، موضحًا أن كلما تم اختصار الحلقات كلما كان التأثير أكبر، فنسبة الانخفاض في الأسعار تتوقف على أي مرحلة تنتوي الحكومة التدخل فيها، ما يتوقف على جدية الرقابة على الأسواق، وعلى مرحلة الحلقة التجارية أو التسويقية للمنتجات التي تنتوي الحكومة التدخل فيها.