محمد إبراهيم سليمان

بدأت هيئة الرقابة الإدارية خطة بحث واسعة لجمع التحريات عن شركة كندية لها فرع في مصر احتكرت أعمال توريد المعدات الكهربائية والميكانيكية وكذلك توريد عدادات المياه في مصر من خلال الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

التحريات طلبتها نيابة الأموال العامة العليا في إطار القضية رقم 408 حصر تحقيق أموال عامة عليا لسنة 2009، كما تحقق في قيام الشركة القابضة باستخدام عدادات مياه موردة من الشركة الكندية وهي عدادات صينية الصنع وأخذت شهادة منشأ من كندا، بالإضافة إلي أن شركة المعصرة، وهي شركة تابعة للإنتاج الحربي تقوم بإنتاج نفس العدادات، واسألوا الشركة القابضة عن سر تفضيلها هذه العدادات علي حساب عدادات المصانع الحربية.

وتسعي تحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية للإجابة عن أسئلة مازالت مفتوحة وكنا قد طرحناها في عهد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان وتجاهلتها الأجهزة الرقابية.

أولاً: من هو حازم كمال، وما صلته بالوزير السابق، وما صلته بالشركة الكندية العاملة في مجال الصرف الصحي، وما حكاية الـ16 وحدة تجريبية التي ظل سليمان يقاتل بشراسة في سبيل إقناع القيادة السياسية بها لدرجة أنه حارب بشدة كي يقوم الرئيس بنفسه بافتتاح إحداها في محافظة الغربية وجهز بداخلها مصعداً خاصاً ومهبط طائرات وقام بتوصيل الشبكة إلي المنازل مباشرة علي نفقة الدولة، وهو إجراء غير معتاد في الصرف الصحي، حيث إن توصيلات المنازل يتحملها المواطنون ولكنها الرغبة العارمة في الترويج لهذا المشروع الذي ثبت فشله؟!

ثانياً: ما حكاية محطات التحلية المسندة إلي حازم كمال بالأمر المباشر في جنوب سيناء ومارينا وغيرها؟

ثالثاً: من الذي أسند إلي حازم كمال خط روافع المياه من العاشر من رمضان حتي خليج السويس، وما حكاية الشركة الكندية التي أنشئت باسم زوجة المسئول الكبير السابق بوزارة الإسكان وأخت حازم كمال؟

وكذلك ما موضوع مشروع الـ240 قرية المحرومة، وأين ذهب القرض الكويتي، ومن الذي استفاد منه، وما دور شركة «باماج» الألمانية ودور الشركة الكندية ودور سليمان في ترسية 16 محطة علي حازم كمال الذي كان يتم ترتيب مناقصات محدودة داخل شركات المقاولات الكبري لإرساء هذه العمليات عليه ومنها معظم محطات التحلية في سيناء؟

أما السؤال الأخير فنوجهه إلي السيد المستشار النائب العام: افتحوا مرة أخري ملف مصطفي أمين ـ العضو المنتدب لشركة حسني علام للمقاولات ـ والمقاول فوزي عبده اللذين اعترفا بأنهما كانا يحملان مبالغ الرشوة إلي مكتب وزير الإسكان في حقيبة جلدية وتسليمها لسكرتيره أيمن الليثي ولم يستدع هذا السكرتير حتي للشهادة.

افتحوا ملف قضية الرشاوي الكبري لقطاع المقاولات، ولماذا استبعد ضياء المنيري من قرار الإحالة بعد أن وجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهمة الرشوة واستغلال سلطة صهره وزير الإسكان، ولماذا استبعدت أقوال سعد الدين الديب ـ رئيس شركة النصر ـ ونائبه كمال العالم من القضية، وأين محمد عبدالظاهر وسيط الرشوة الذي هرب مرتين، مرة من قضية الرقابة الإدارية أثناء تسليمه الرشوة، ثم هرب مرة أخري حتي الآن بالرغم من الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاماً؟