رشيد

في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية علي هامش منتدي دافوس، هاجم رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة - رغبة الدول المتقدمة في فرض ضرائب علي المنتجات الواردة من الدول النامية بحجة كونها كثيفة الاستخدام للطاقة غير النظيفة، والتي تدرس إقرارها لمواجهة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لحماية المناخ.

ووصف رشيد ذلك بأنه محاولات من الدول المتقدمة لاستغلال أجندة التغير المناخي لفرض قيود وضرائب (أو الضرائب الحدودية) بحجة حماية المناخ، وهذه الضرائب ما هي إلا أدوات حمائية جديدة مغلفة بثوب أخضر، ومصر تقف إلي جانب الدول النامية وتؤيد موقفها الرافض لفكرة تطبيق ضريبة الكربون التي تسعي الدول الصناعية الكبري إلي فرضها.

وقال رشيد: إن هذه الضريبة ستؤثر سلبًا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول النامية وتتعارض مع طموحات شعوبها لتحسين مستوي معيشتها، وتقيد من صادرات الدول النامية وقدرتها التنافسية، خاصة بالنسبة للسلع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت، والأسمدة، والحديد، والبتروكيماويات.

وأضاف قائلا إن تطبيق مثل هذه الضريبة يتعارض مع مبادئ التنمية المستدامة التي أرستها قمة الأرض عام 1992، خاصة مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة الذي اعتمدته اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذي يؤكد أن المسئولية التاريخية عن ظاهرة تغير المناخ تقع علي عاتق الدول الصناعية الكبري باعتبارها المنتج الأول لغازات ثاني أكسيد الكربون، في ظل أن اتفاقية كيوتو سمحت للدول النامية بتنامي معدلات انبعاثاتها الكربونية احتراماً لحقها في تلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها عملاً بمبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة، والحديث عن ضريبة الكربون ينتقص من هذا الحق ويعد غير مبرر، خاصة بالنظر إلي انخفاض نصيب الفرد من انبعاثات الكربون في الدول النامية بالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة.