كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدي شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بلغت 492 مليون جنيه، حتي 30 يونيو من العام الماضي.
وانتقد الجهاز في تقرير حديث عن أوضاع الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عدم تضمن بند المصروفات لحساب الفروق في تسعير استهلاك الكهرباء، مطالباً بحسم هذا الخلاف لما له من آثار في القوائم المالية.
من جهته قال يحيي مشالي- رئيس مجلس إدارة الشركة- إن ديون شركة الكهرباء تحكمها تفاهمات وزارتي الاستثمار والكهرباء، و«لا علاقة مباشرة لكيما بالأمر» في حين قلل مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية من أهمية هذا الخلاف. بالرغم من اعترافه بأن عمر الخلاف يزيد علي 15 عاماً، قائلاً: الخلاف كله سيزول تلقائياً مع إتمام مشروع إعادة تأهيل الشركة لإدخال الغاز الطبيعي.
وأضاف: «أظن أن الأمور تتجه إلي تجاهل تلك الديون، وأظن أن شركة الكهرباء نفسها علي علم بهذا الاتجاه».
وكان التقرير قد أشار كذلك إلي أن نتائج أعمال الشركة كشفت عن 13.9 مليون جنيه رصيداً دائنًا للشركة علي العملاء دون تحصيل.
وحققت الشركة التي كانت قد تأسست في العام 1956 صافي أرباح 69.9 مليون جنيه العام المالي الماضي، بالمقارنة مع 67.4 مليون جنيه عن العام قبل الماضي.
