قال «هاني بركات» ــ رئيس الهيئة القومية للمواصفات والجودة ــ ليس هناك ما يؤكد أو ينفي حتي الآن وجود أنواع من موديلات السيارات المعيبة التي أعلنت عنها شركة «تويوتا» العالمية في مصر، مشيراً إلي عقد عدد من الاجتماعات داخل وزارة التجارة والصناعة بين الهيئة وجهاز حماية المستهلك كان آخرها الخميس الماضي لمحاول التوصل لاكتشاف وجود موديلات معيبة أم لا، وأضاف: تقرر عمل حصر كامل لسيارات تويوتا التي دخلت مصر عبر جميع المنافذ، مشيراً إلي أن اتجاه تويوتا لسحب الموديلات المعيبة يعد شفافية من الشركة ويزيد من مصداقيتها في السوق.
وقال «عبدالمنعم سعودي» ــ رئيس رابطة مصنعي السيارات ــ لــ «الدستور» إن السوق المصرية لم تتأثر بأزمة الموديلات المعيبة، وقال «صلاح الحضري» ــ رئيس جمعية منتجي السيارات ــ إن مصر ليس بها أي موديلات معيبة لأنها تستورد من مصانع جنوب أفريقيا وليس الولايات المتحدة محل الأزمة الرئيسية.
ويضيف «حسني غرياني» ــ عضو الشعبة العامة للسيارات ــ أن مصر خالية من موديلات «تويوتا» المعيبة التي تم الإعلان عنها، موضحاً أن العيب يظهر عند تشغيل جهاز التدفئة بالسيارة في البلدان الباردة، ولو وجدت هذه السيارات في مصر فإنها ستعمل بطريقة عادية لأن ظروف المناخ مختلفة.
وقد أخذت أزمة شركة «تويوتا» منحني عالمياً مع إعلانها سحب 8 ملايين سيارة من إنتاجها في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا والصين والشرق الأوسط، وأصدرت الشركة اعتذاراً علنياً لأصحاب السيارات المعيبة وأعلنت استعدادها للإصلاح الفوري للعيب الذي قد يبدو بسيطاً، ولكنه قد يشكل خطورة جسيمة علي حياة الركاب، ويتمثل العيب في عدم ارتداد دواسة البنزين في حالة تخفيف الضغط عليها والحاجة إلي تخفيف السرعة، معلنة أن عملية إصلاح السيارات المعيبة تستغرق عدة أشهر.
وأعلن «أحمد منصف» ــ الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت ــ عن أن جميع سيارات تويوتا المستوردة خالية تماماً من هذا العيب، وأن الشركة أعلنت استدعاء «وليس سحب» بعض موديلاتها من باب الشفافية والأمانة، وتبين أن هذا العيب ناتج عن المناخ شديد البرودة وزيادة التكييف الخاص بالسيارات في التدفئة الذي يتسبب في تكثيف قطرات الماء والتأثير في الآلية الخاصة بدواسات البنزين.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة «نكاي» الاقتصادية اليابانية إن تويوتا الأولي عالمياً ستسحب من اليابان والولايات المتحدة نحو 270 ألف سيارة من الجيل الأخير لموديل «بريوس» الذي طرح بالأسواق العام الماضي، وسجلت اليابان والولايات المتحدة نحو 200 شكوي حتي الآن وفتحت السلطات الأمريكية والكندية سلسلة من التحقيقات حول الموضوع.
