يوسف بطرس غالي

اصدر د.يوسف غالي وزير المالية قرارا بالسماح بالتامين علي سائقي التوك توك  ضد أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك في إطار الحرص علي مد مظلة التأمينات الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع.

وأوضح غالي أن القرار حدد قيمة الاشتراك الشهري لسائقي التوك توك بواقع 10% من الحد الادني لأجر والبالغ 112 جنيه أي أن الاشتراك في التأمينات يبلغ  11.2 جنيها،وتسمح نظم التأمينات برفع قيمة الاشتراكات سنويا بنسبة 10% لضمان استحقاق المؤمن عليهم معاش مناسب.

ودعا جميع العاملين بالأعمال الحرة في إنحاء الجمهورية وغير المتمتعين بخدمات التأمينات الاجتماعية حاليا وما توفره من مزايا عديدة إلي التقدم لمكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية بصندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع للهيئة القومية للتأمينات للاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية،حماية لهم ولأسرهم.

من جانب آخر قال د.غالي أن الأسر ذات الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة يمكنها التقدم للجنة المعاشات الاستثنائية بوزارة المالية للحصول علي معاش استثنائي أو تحسين معاش عائل الأسرة تبلغ قيمته 500 جنيه بالنسبة للحالات الاجتماعية الصعبة وبدون حد أقصي بالنسبة للحالات المرضية ، مشيرا إلي أن الوزارة تتولي تمويل تكلفة تلك المعاشات وزياداتها السنوية بالكامل وليست الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وأضاف. غالي أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية وافقت علي منح أكثر من 21.246 ألف مواطن معاشا استثنائيا منذ عام 2005 وحتي نهاية عام 2009 ،بتكلفة شهرية تجاوزت الـ802.036 ألف جنيه.
 
من جانبه،أوضح حمد الله فهيم رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة المالية أن تحسين ومنح معاشات استثنائية ، يستفيد منها ذوي الحالات الاجتماعية والصحية الحرجة خاصة كل من ثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة تقدر بنحو 3 سنوات وكذلك المعاقين إعاقة كاملة عن العمل ،وحددت القواعد 36 مرضا يمنح المصاب بها معاشا استثنائيا إذا لم يكن مستحقا لمعاش بالفعل.


وقالت أمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية أ هناك زيادة ملحوظة في الموافقات التي تتلقاها اللجان التمهيدية حيث ارتفعت تلك الموافقات من 2823 موافقة عام 2005 بتكلفة شهرية 90.639 ألف جنيه إلي 5991 حالة عام 2009 بتكلفة شهرية 251.527 ألف جنيه

وأضافت أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي د.احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي.