تنفيذاً لحكم دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري الصادر في 2 نوفمبر الماضي والمؤيد استئنافياً في 19 يناير بإلزام مؤسسة «روز اليوسف» بدفع تعويض مادي قيمته خمسون ألف جنيه للصحفي «جمال الدين حسين السيد زايد» جراء منعه من الكتابة وممارسة عمله كصحفي بالمؤسسة، قرر الصحفي الحجز علي خزانة المؤسسة وحساباتها في البنود، وقد حدد الصحفي يوم 10 فبراير القادم موعداً لبيع أصول المؤسسة في مزاد علني أعلن عنه في الجريدة التجارية المصرية «جريدة متخصصة في نشر الأحكام والإعلانات القضائية» بموجب محضر الحجز التنفيذي تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رقم 9936 لسنة 60 قضائية.
وقال «جمال الدين» لــ «الدستور» إنه حصل علي ثلاثة أحكام قضائية تؤيد حقه في ممارسته لعمله الصحفي بالمؤسسة وتعويضه بمبلغ قدره 50 ألف جنيه إلا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روز اليوسف» السابق «محمد عبدالمنعم» والحالي «كرم جبر» امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء وهو ما دفعه إلي القيام بالحجز علي خزانة المؤسسة وحساباتها في البنوك، مؤكداً أن قيمة الأحكام القضائية الأدبية أكبر لديه من قيمة التعويض المادي لأن هذه الأحكام تعد بمثابة رد اعتبار له عن الأذي الذي لحق به ومحاولة اغتيال وجوده كصحفي وكاتب.
