تقدم «ممدوح الإمام» ــ نائب رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ــ بطلب إلي الدكتور «فتحي سرور» ــ رئيس مجلس الشعب ــ لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب «ج .أ» ــ عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بدمياط ــ لإقامة جنحة ضد النائب يتهمه فيها بالبلاغ الكاذب، وقال «الإمام» في طلبه إن النائب تقدم ببلاغ للنائب العام واتهمه فيه بتهم عديدة منها الفساد، وانتهت تحقيقات النيابة إلي أنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية وعدم صحة الوقائع المنسوبة إليه، مضيفاً أن البلاغ الذي تقدم به النائب يعتبر جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها القانون، وأشار إلي أنه لم يتمكن من مقاضاة النائب نظراً لحصانته البرلمانية.

وقال «الإمام» لــ «الدستور» إنه تعرض لحملة تشويه كبيرة نظراً لمحاربته الفساد في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وتحديداً بعد قرار الشركة انتهاج سياسة جديدة للمشتريات تتلخص في الشراء من الشركات المنتجة لقطع الغيار مباشرة للاستفادة من فارق السعر عنه من الشراء من موردين ووسطاء وتأكيد وجود شهادة المنشأ للتأكد من أصلية قطع الغيار، وأشار «الإمام» إلي أنه أغلق بذلك الباب أمام المنحرفين بالشركة، وأضاف أن الحملة ضده زادت بعد حضوره الممارسة المحدودة رقم «8» وتحويله أعضاء لجنة البت الفني لهذه الممارسة إلي التحقيق بتهمة التواطؤ مع الشركات الأخري.