وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
ومن أبرز تلك التعديلات حظر الإتجار فى الآثار وفى حالات الملكية الخاصة إلا بعد إخطار المجلس الأعلى للأثار بذلك كتابة خلال ستين يوما على الأقل .. وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على الإخطار إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
وأكد النائب الدكتور زكريا عزمى حرص نواب الشعب على أثار مصر وعدم الإتجار فيها وأنه يجب الحفاظ عليها.وقال النائب "إننا فوجئنا بالدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يهاجم مشروع القانون على صفحات الجرائد ويقول إن مجلس الشعب يبيع آثار مصر .. وأنا أطلب منه أن يوضح بنفسه أمام نواب الشعب".
وأضاف أن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لم يتقدم بأى اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه كان عبارة عن دراسة مقارنة بقوانين الدول التى تتعامل مع الآثار.
وقال حواس إنه يكن كل تقدير لمجلس الشعب وأحمد عز وأن ما نشر فى بعض الصحف عن انتقاده لمشروع القانون غير صحيح وليس له أى أساس إطلاقا.وأضاف "كنت فى إحدى الندوات وتم سؤالى عن مشروع القانون ودافعت عنه وقلت أن عز حسن النية ولايوجد أى سوء تفاهم بيننا".
ومن جانبه ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن أحمد عز لم يتقدم بأى اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه هو دارسة مقارنة بتشريعات الدول الأجنبية التى تتعامل مع الآثار وأنهى دوره عند هذا.
وأضاف أن بعض الصحف كثيرا ما تحاول أن تأخذ الخلافات فى وجهات النظر بصورة مخالفة للحقيقة ، مطالبا هذه الصحف بتحرى الدقة.ووجه فاروق حسنى وزير الثقافة الشكر لأحمد عز على اجتهاده فى هذا القانون والمجلس الذى وافق عليه ، مؤكدا أنه ليس هناك من هو ضد مصحلة البلد.
البلد كلها بتتسرق وكل يوم
البلد كلها بتتسرق وكل يوم عندنا فى الصعيد السرقة شغاله فى الاثار وكمان فى ناس مسؤله عن الامن وظباط شرطه ليهم يد فى التهريب