تأجيل دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة لـ 10 مايو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بحل المجلس الأعلى للصحافة إلى جلسة 10 مايو المقبل.

ذكرت الدعوى التي أقامها أحمد عبد المطلب المحامي وكيلًا عن محمود المناوي، وحملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية ، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينها استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، وتظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام، إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه.

وأكدت الدعوى أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة ينص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".

وأضافت أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساء استعمالها، على الرغم من إصدار المجلس بيانًا فى سبتمبر 2013 نص على "عزمه تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به فى تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى فى تعيينه كرئيس تحرير للأهرام.